المانيا: العودة إلى التجنيد الإلزامي غير مطروحة للنقاش

ذكرت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الاثنين أن إعادة تطبيق التجنيد الإلزامي المعلق منذ عام 2011 غير مطروحة للنقاش في الوقت الحالي.

كما أكدت وزارة الدفاع الألمانية في برلين أن النقاش الدائر حاليا لا يتعلق بالعودة إلى التجنيد الإلزامي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ينز فلوسدورف إن وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين ترحب بالنقاش الحالي حول تطبيق خدمة إلزامية عامة، وتراه "نقاشا مفيدا وجيدا للغاية".

وأضاف المتحدث أن اهتمام الشباب بالدولة يستحق تقديرا كبيرا، موضحا أن الوزيرة تؤيد لذلك الفكرة الأساسية في جعل الانخراط في الخدمة العسكرية والمدنية أكثر جاذبية، وقال: "يتعين العمل نحو هذا الاتجاه".

وأوضح المتحدث أن الشكر والعرفان وحدهما غير كافيين، مؤكدة ضرورة منح "امتيازات شخصية ملموسة للشباب" لتشجيعهم على الالتحاق بالخدمة العامة، وقال: "الجدل لمس لب المشكلة".

وأشار المتحدث إلى أن جزءا كبيرا من الجيش الألماني يجرى إعداده حاليا لمهام ذات درجة عالية من الاحتراف تتطلب تدريبات لعدة سنوات.

ويدور جدل داخل الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول تطبيق خدمة وطنية إلزامية مدنية أو عسكرية للشباب في البلاد عقب سبعة أعوام من تعليق الخدمة الإلزامية.

ويسعى فصيل من الحزب، بقيادة الأمينة العامة للحزب أنجريت كرامب-كارنباور، إلى إعادة تطبيق شكل من أشكال الخدمة الوطنية الإلزامية للشباب، إلا أن نقادا وخبراء يرون أن ذلك قد لا يتوافق مع الدستور الألماني وقوانين الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس حكومة ولاية سكسونيا، الواقعة شرقي ألمانيا، ميشائيل كريتشمر، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار الصادرة اليوم الاثنين: "الخدمة الوطنية الإلزامية قد تساعد في مواجهة التحديات المجتمعية، بالإضافة إلى تحسين قدرة ألمانيا على الدفاع عن نفسها".

وفي المقابل، سلط نقاد من حزب ميركل وحزبها الشقيق (الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) الضوء على نفقات إعادة تطبيق مثل هذا النوع من الخدمة الإلزامية، والتي ستحتاج إلى تمويل من ميزانية الدفاع اللازمة لتحديث الجيش الألماني.

وقال خبير شؤون الدفاع في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، فريتس فيلجنتروي: "الخدمة الإلزامية تقوض حقوق الإنسان بموجب قانون الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان يمكن تكييف أي خدمة وطنية مستقبلية لجعلها متوافقة مع القانون.

يذكر أنه تم تعليق التجنيد الإلزامي في ألمانيا عام 2011 بعدما قررت الحكومة إضفاء الطابع المهني على الجيش.