«هيئة الأسواق»: 63.3% من المشاركين في «التصويت التراكمي» يرون جعله إلزامياً في «العمومية»

تتعدد آليات التصويت في الشركات بشكل عام، ومن بينها آليات التصويت العادي، والتراكمي، حيث أتاحت التشريعات لكل مساهم، أياً كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية العمومية، وله عدد من الأصوات يساوي الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم.

كما أجازت التشريعات أن ينص عقد الشركة على التصويت التراكمي بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد، أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين، دون تكرار هذه الأصوات.

ورغم أن نتائج استطلاعات الرأي التي قامت بها هيئة أسواق المال تشير إلى أنه من المرجح تفعيل تطبيق نظام التصويت التراكمي، رغم دخوله حيز التطبيق، لاسيما بعد تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وهيئة أسواق المال، فإنه من الملاحظ أن هذا النظام لم يتم تطبيقه في الجمعيات العمومية التي عُقدت خلال الفترة الماضية.

واستطلعت هيئة أسواق المال الرأي حول نظام التصويت التراكمي، لما له من دور في حفظ حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى، بمشاركة 100 جهة توزعت بين شركات مدرجة، وأخرى غير مدرجة، وأشخاص اعتباريين وطبيعيين، وجهات أكاديمية وحكومية، إضافة إلى قطاع البنوك ومراقبي الحسابات.

ووفقا لبيانات رسمية من "هيئة الأسواق"، فإن نسبة المشاركين الذين يرون ضرورة جعل التصويت التراكمي إلزاميا بلغت 63.3 في المئة، و64.5 في المئة من المشاركين يعتقدون أن الوضع الحالي لسوق المال المحلي مهم لتطبيق هذا النظام للتصويت، و51.8 في المئة من المشاركين يرون وجود عوائق تواجه الشركات لتطبيق ذلك النظام، و42.7 في المئة يعتقدون أن تطبيقه يمثل أثرا سلبيا على مصالح كبار المساهمين.

ووفق الاستطلاع، فإن 65.6 في المئة يفضلون استخدام التصويت التراكمي على نظام التصويت العادي، و74.5 في المئة يرون في نظام التصوت التراكمي أداة فعالة لحماية حقوق صغار المساهمين، و65.5 في المئة مع استخدام آلية التصويت عن بُعد، من خلال وسائل الاتصال الحديثة تفعيلا للنظام، و95.5 في المئة من المشاركين يرون حاجة مساهمي الشركات بشكل عام وصغار المساهمين بشكل خاص لمزيد من التوعية بنظام التصويت التراكمي، لأن صغار المساهمين يضيعون على أنفسهم فرصة لحفظ حقوق الأقلية.

وجاء في الاستطلاع، أن 66.4 في المئة يرون أن طريقة التصويت التراكمي إحدى السمات الجاذبة لرؤوس الأموال للاستثمار، و67.3 في المئة مع تطبيق إحدى السمات المحفزة للمستثمر المؤسسي للاستثمار في الشركات.

فيما يعتقد 69.1 في المئة أن تطبيق نظام التصويت التراكمي يعود بالنفع على مساهمي الشركة، و71.8 في المئة يرون أنه يشكل قيمة مضافة للسوق المحلي، و60.9 في المئة يعتقدون بتأثيره في فاعلية اتخاذ القرار بالشركات العائلية، في حين أن 63.6 في المئة يرون أنه يعزز من كفاءة اتخاذ القرار بالشركات المملوكة للدولة.

اختياري

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إنه متاح أمام الشركات أن تفعِّل حق التصويت التراكمي أثناء انعقاد الجمعية العمومية، شرط أن يتم تعديل عقد التأسيس لينص على ذلك، مشيرة إلى أن المادة 240 من قانون الشركات تتضمن أن يخضع التصويت على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة لنظام التصويت التراكمي، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد، أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين، دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، على ألا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين عدد الأصوات التي يمتلكها بأي حال من الأحوال، ويبطل التصويت إذا خالف ذلك، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط التصويت التراكمي.

وأشارت المصادر إلى أنه لم تحدث أي تعديلات على قانون الشركات فيما يخص عملية التصويت التراكمي، حيث جعلته وزارة التجارة اختياريا، وليس إلزاميا.