الأسد والدروز و«معارضة درعا» معاً ضد «داعش» في بادية السويداء

مع فشل مفاوضات تولتها روسيا من أجل الإفراج عن 36 مدنياً بين نساء وأطفال خطفهم في هجوم دام أوقع أكثر من 250 قتيلاً أواخر يوليو الماضي، بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد عملية عسكرية مدعومة من فصائل مختلفة التوجهات ضد تنظيم «داعش» على عدة محاور في بادية السويداء.

وبعد ساعات على إعدام التنظيم أول رهينة، استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية ضخمة إلى ريفي السويداء الشرقي والشمالي الشرقي لقضم مناطق داعش وإنهاء تواجده في المنطقة».

وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، فإن النظام تقدم على محاور عدة إثر اشتباكات عنيفة بدأت ليل الأحد- الاثنين، بعد تعثر الاتفاق على نقل مقاتلي فصيل «خالد بن الوليد» المبايع للتنظيم من جنوب غرب درعا إلى البادية.

وأوضحت شبكة «السويداء 24» أن الفرق الأولى والعاشرة والخامسة عشرة وتشكيلات مساندة لها تقدمت تحت غطاء جوي ومدفعي 5 كلم باتجاه منطقة الكراع وعراجة ودوما، وعلى الجانب الآخر تقدمت مسافة 3 كلم باتجاه الدياثة، عبر محور الشريحي والشبكي.

وتعمل مع النظام عدة تشكيلات مقاتلة بالسويداء بينها «رجال الكرامة» و«الدفاع الوطني» و«كتائب البعث» و«مجموعات رامي مزهر» و«رجال نزيه الجربوع»، فضلاً عن ميليشيات تتبع لعائلات كبيرة كفصيل «النضال التابع لعائلة «آل نعيم».

وإلى جانبها تشارك فصائل معارضة انضمت إلى التسوية مع الحكومة برعاية روسيا، وعلى رأسها «شباب السنة» بقيادة الضابط بالجيش الحر سابقاً أحمد العودة وفصيل «مغاوير الصحراء» القادم من القلمون الشرقي. وفي حين أبدت وحدات حماية الشعب الكردية استعدادها للمشاركة في المعارك وحماية الدروز، أعلنت شريكتها قوات سورية الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً استعدادها أمس الأول لتبادل أسرى من «داعش» بمختطفي السويداء، مؤكدة أن مبادرتها «لا تحل محل الوساطة الروسية».

وفي ريف حلب الشرقي، نجا رئيس الحكومة المؤقتة التابعة لبعض المعارضين السوريين جواد أبوحطب ورئيس هيئة أركان الجيش الحر العقيد هيثم عفيسي وعدد من قيادات المعارضة من القتل، أمس الأول، في قصف استهدف حفل تخرج بالكلية العسكرية في مدينة الباب وأسفر عن إصابة سبعة.

وفي خطوة لتفعيل مبادرة اقترحتها موسكو على واشنطن الشهر الماضي، أعلنت حكومة الأسد تشكيل لجنة تنسيق برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف للعمل على عودة اللاجئين البالغ عددهم، وفق الأمم المتحدة 5.6 ملايين.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، أن مجلس الوزراء وافق، أمس الأول، على هذه الهيئة «تأكيداً لاتخاذ سورية ما يلزم من إجراءات لتسوية أوضاع جميع المهجرين وتأمين عودتهم في ظل عودة الأمان وإعادة الخدمات الأساسية إلى مختلف المناطق».

وستتولى الهيئة المؤلفة من «الوزارات والجهات المعنية» في المرحلة المقبلة «تكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتقديم كل التسهيلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودتهم».