حبس موظف بـ «التنفيذ» وضبط آخر متهمَين برفع أوامر منع سفر وإحضار

بينما أمرت النيابة العامة بحبس موظف إدارة تنفيذ العاصمة التابعة لوزارة العدل 21 يوماً، وإحالته إلى السجن المركزي بعد ضبطه برشوة مالية قدرها 400 دينار نتيجة رفعه أوامر منع سفر بالاشتراك مع وافد مصري، أحالت الإدارة العامة للتنفيذ إلى النيابة بلاغاً بالتزوير ضد موظف آخر رفع قيوداً تتعلق بمنع سفر وضبط وإحضار عن 40 معاملة، دون موافقة قضائية.

وذكرت مصادر مطلعة أن الإدارة اكتشفت وجود قرارات برفع منع سفر وضبط وإحضار عن عدة مدينين دون موافقة القاضي عليها، ودون اتباع الإجراءات المطلوبة، موضحة أن «التنفيذ» حققت في تلك المعاملات وثبت لديها عدم سلامة رفع تلك القيود.

وأضافت المصادر أن النيابة ستحيل القضية إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لإجراء تحرياتها عن الأشخاص المستفيدين من الواقعة، ومَن تم رفع منع السفر عنهم، وعن المنفعة التي تلقاها الموظف، وخصوصاً أن ملفات التنفيذ التي رُفعت عنها القيود تتضمن مبالغ مالية كبيرة لدائنين، وقد تحرك مسؤولية وزارة العدل عنها.