أشهرَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب «العصا» في وجه إيران، معلناً سريان الحزمة الأولى من العقوبات الاقتصادية ابتداء من اليوم، غير أنه أكد في الوقت نفسه انفتاحه على إبرام اتفاق جديد معها لـ«تعديل سلوكها».

وقال ترامب، في بيان أمس قبل بضع ساعات من إعادة العمل بحزمة العقوبات التي تشمل قطاعي السيارات والمعادن الثمينة وتصدير السجاد: «في وقت نواصل ممارسة أكبر قدر من الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، أبقى منفتحاً على اتفاق أكثر شمولاً يلحظ مجمل أنشطته الضارة، بما فيها برنامجه البالستي ودعمه للإرهاب».

Ad

وتوقع مسؤولون كبار في إدارة ترامب أن يكون للعقوبات الواسعة والشاملة أثر كبير على الاقتصاد الإيراني المتعثر، الذي يعاني بسبب انهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، بالتزامن مع انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات في عدد من المحافظات والمدن ضد تردي الأوضاع المعيشية والغلاء والفساد والنظام منذ أسبوع.

في الوقت نفسه، حذر مستشار الرئيس الأميركي جون بولتون من أن إقدام طهران على إغلاق مضيق هرمز سيكون «أكبر خطأ ترتكبه إيران».

لكن خطوة ترامب باستئناف العقوبات التي تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف منع وصول القيادة الإيرانية إلى الموارد وتصدير النفط بحلول الرابع من نوفمبر المقبل، قابلها الاتحاد الأوروبي، أمس، بتفعيل «نظام حماية» يهدف إلى تجنيب شركاته العاملة في إيران أي أضرار.

ووسط حالة من الترقب والقلق في الأسواق الإيرانية، ألقت حكومة الرئيس حسن روحاني أمس بثقلها لامتصاص تداعيات العقوبات.

وأعلن المحافظ الجديد للمصرف المركزي الإيراني السماح بتداول العملات الصعبة في البلاد بحلول اليوم الثلاثاء، وضخّ المصرف مبالغ كبيرة من العملة الصعبة والذهب في السوق، ليتراجع سعر الدولار، أمس، من نحو 10500 تومان إلى 9000 تومان، معوضاً نحو 15% من خسائره في يوم واحد.

لكن في وقت لم يعرف تأثير العقوبات التي تمنع حكومة طهران من شراء الدولار والذهب، شكك مراقبون في إمكانية عودة الدولار إلى سعره الذي كان عليه أمام العملة الإيرانية عند انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في مايو الماضي، أي 4200 تومان.