العراق: انتهاء «إعادة العد» لا ينهي عدم اليقين السياسي

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، أمس، انتهاء عملية إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات المقترعين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، غير أن مراقبين استبعدوا أن يؤدي ذلك إلى إنهاء حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها البلاد.

وستعطي المفوضية مهلة أسبوع للطعن في النتائج الجديدة قبل أن تصادق عليها المحكمة الاتحادية، لتصبح معتمدة.

وأثار إعلان المفوضية إلغاء النتائج في جانب الرصافة، وهو الشطر الشرقي من بغداد، بسبب تلفها من جراء الحريق الذي اشتعل في مخزن يحتوي عليها، مخاوف من استمرار التشكيك في النتائج، وخصوصاً أن هذا الإعلان ناقض تصريحات رسمية سابقة أكدت أنه تم إنقاذها.

وفي حال تجاوز موضوع الطعون، فإن التعقيدات لا تقف عند هذا الحد، فالأفق السياسي مسدود تماماً، وخصوصاً بعد إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أن المرشحين المطروحين لرئاسة الحكومة، وهما حتى الساعة رئيسها حيدر العبادي، وزعيم ائتلاف الفتح هادي العامري، لا تنطبق عليهما الشروط الـ 40.

وفي مفأجاة من العيار الثقيل، أعلنت منظمة بدر، التي يتزعمها العامري، أن المعايير التي وضعتها المرجعية الشيعية في النجف تنطبق على العبادي، وتزامن ذلك مع إعلان فالح الفياض، مستشار الأمن القومي المقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، سحب ترشحه لرئاسة الحكومة لمصلحة العبادي.

وبدا أن القوى الشيعية المقربة من طهران تصطف خلف العبادي في مواجهة الصدر، غير أن مراقبين عراقيين قللوا أهمية هذا المشهد، معتبرين أنه مجرد صورة آنية في بورصة المشاورات لتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف المراقبون أن محاولة وضع العبادي في مواجهة الصدر قد تكون طريقة لإبعاده عن السباق، مشيرين إلى أن اللاعب الأبرز في هذه المفاوضات هو التظاهرات المتواصلة في المحافظات الجنوبية الشيعية، التي يمكن أن تغير المشهد.