مصرف لبنان: الليرة مستقرة ونحتاج إلى إصلاحات مالية لتعزيز الاستقرار النقدي

قال محافظ مصرف لبنان رياض سلامة إن الليرة اللبنانية مستقرة، وإن البنك المركزي لديه الوسائل لحماية استقرارها، مطالبا بإجراء إصلاحات مالية لتعزيز الاستقرار النقدي.

وأضاف سلامة، الذي يشغل منصبه منذ 25 عاما، في مقابلة مع «رويترز»، أن البنك المركزي ليس قلقا بشأن الليرة المربوطة عند سعر الصرف الحالي منذ 1997 رغم «الكثير من الشائعات»، مؤكدا أن «أنظارنا مصوبة نحو الاستقرار على الصعيد النقدي، وذلك الاستقرار سيتعزز في حالة بدء إصلاحات لتقليص عجز الميزانية».

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن لبنان يحتل المركز الثالث على مستوى العالم من حيث نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تجاوزت 150 في المئة في نهاية 2017.

وقال الصندوق في يونيو إن لبنان بحاجة إلى «تعديل مالي فوري وكبير» لتحسين القدرة على خدمة الدين العام. وتأمل الدول المانحة في أعقاب إجراء انتخابات في مايو تشكيل حكومة جديدة قادرة على خفض العجز.

وتعهد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بتنفيذ إصلاحات، إلا أن محادثاته لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تواجه مأزقا.

وفي وقت حذر سياسيون من أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية، نفى سلامة ذلك، مضيفا أنه كانت هناك شائعات تهدف إلى «خلق حالة من الخوف... وخفض الثقة بالاستقرار».

وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية لمصرف لبنان المركزي ما يزيد على 44 مليار دولار ارتفاعا من 42 مليارا في نهاية 2017. ومن المتوقع أن ترتفع الودائع لدى البنوك ما بين أربعة وخمسة في المئة هذا العام، وهو ما قال سلامة إنه «مقبول للبنان»، مضيفاً أن التحويلات، وهي إحدى دعائم الاقتصاد، مستقرة وكذلك القروض المتعثرة مستقرة عند 3.5 في المئة.

وفي الشهر الماضي، ذكر سلامة أنه يتوقع انخفاض إقراض البنوك نحو 1.6 في المئة في 2018 عن العام الماضي، مضيفا أنه «إذا كان هناك تباطؤ، فسيكون مرتبطا بانخفاض النمو في الاقتصاد لا بالسيولة».

وقدر صندوق النقد النمو الاقتصادي للبلاد بما بين واحد و1.5 في المئة في 2017 و2018. وفي بيان في يونيو، قال المجلس التنفيذي للصندوق إن المحركات التقليدية للنمو في لبنان - العقار والإنشاءات - مازالت ضعيفة، ومن المستبعد حدوث انتعاش قوي قريبا، في وقت يتوقع البنك المركزي نموا يبلغ اثنين في المئة هذا العام.

وأشاد مجلس الصندوق بمصرف لبنان المركزي «لدوره الحاسم في جذب تدفقات الودائع وفعاليته في إدارة الوضع الصعب».

وردا على سؤال عن أفق أسعار الفائدة، قال سلامة إن المعدلات الحالية «ملائمة»، ومازالت تحقق للمودعين عائدا بعد أخذ معدل تضخم للعام بنحو خمسة في المئة في الحسبان، موضحا أن بنوك القطاع الخاص تقدم فائدة مرتفعة لزيادة ودائعها بالليرة اللبنانية.

وفي مايو، استكملت الحكومة مبادلة دين بقيمة 5.5 مليارات دولار مع البنك المركزي، حيث أصدرت سندات دولية لمصلحة البنك مقابل أذون خزانة بالليرة.