في إجراءات جديدة، ضمن حزمة الاجراءات القوية التي اتخذتها السعودية بحق كندا، ردا على تدخلها في قضية موقوفين يخضعون لمحاكمات في المملكة، أصدر الديوان الملكي السعودي مساء أمس الأول أمرا يقضي بـ"إيقاف علاج المرضى في كندا، ونقلهم إلى دول أخرى حسب رغبتهم".

كذلك، أعلنت "الخطوط السعودية"، في بيان أمس الأول، إيقاف فوري لإنشاء الحجوزات على رحلاتها إلى تورنتو في كندا، وإيقاف جميع رحلاتها من وإلى تورنتو اعتبارا من 13 الجاري.

Ad

وأضافت الشركة انه "سيتم إعفاء جميع التذاكر الصادرة من وإلى تورنتو من أي قيود أو رسوم عند الإلغاء، أو إعادة إصدار التذاكر أو استعادة قيمتها، وستعمل "الخطوط السعودية" على إيجاد الحلول البديلة للأشخاص الحاجزين على رحلاتها إلى تورنتو".

بدورها، أعلنت وزارة التعليم السعودية، امس، وضعها خطة لتسهيل انتقال مبتعثيها في كندا الى دول اخرى.

ويأتي القراران على خلفية الخلاف بين السعودية وكندا، بعد تصريحات وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، بشأن من وصفتهم بـ"نشطاء المجتمع المدني الذين أوقفوا في السعودية"، وحضها الرياض على الإفراج عنهم "فورا".

وأدت تصريحات الوزيرة الكندية إلى إعلان الرياض سفير أوتاوا لديها شخصا غير مرغوب فيه، وطلبت مغادرته خلال 24 ساعة، كما قامت باستدعاء سفيرها لدى كندا للتشاور.

كما أعلنت، في بيان لوزارة الخارجية، تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين المملكة وكندا، مع الاحتفاظ بحق اتخاذ أي إجراءات أخرى.

وجدد مجلس الوزراء السعودي، بعد جلسته الاسبوعية التي انعقدت أمس برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، "رفض المملكة المطلق والقاطع لموقف كندا السلبي والمستغرب الذي لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم".

وأكدت المملكة ضرورة الالتزام بـ "المواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية".

وبحسب موقع مجلس الأعمال الكندي السعودي، يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 14 مليار ريال (3.73 مليارات دولار) سنويا، ويتألف بالأساس من الاستثمارات الكندية في المملكة، والصادرات السعودية من البتروكيماويات والبلاستيك ومنتجات أخرى.

وفي عام 2014 فازت وحدة شركة صناعة الأسلحة الأميركية (جنرال ديناميكس) بكندا بعقد تصل قيمته إلى 13 مليار دولار لتصنيع مركبات مدرعة خفيفة للسعودية، فيما وصفته أوتاوا في ذلك الوقت بأنه أكبر عقد تصدير في تاريخ كندا في مجال التصنيع المتطور.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الكندية، لدى سؤالها عن اتفاق الأسلحة، "نحن في انتظار أن تقدم المملكة العربية السعودية بعض التفاصيل بشأن ما تنوي القيام به".

وقال الناطق باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي إن الوزارة "وضعت خطة لتسهيل انتقال المبتعثين السعوديين في كندا إلى دول أخرى ستعلن قريبا، إنفاذا للتوجيه الملكي، المؤكد موقف المملكة حيال ما صدر عن الحكومة الكندية، وما تضمنه من إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة الى كندا".

من جهتها، أكدت الملحقية الثقافية السعودية في كندا، عبر حسابها على "تويتر"، "إشارة إلى الأمر السامي القاضي بإيقاف كل برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، وعدم بقاء أي مبتعث أو متدرب بنهاية صيف هذا العام، فعليه نأمل من الجميع المسارعة في إنهاء جميع الارتباطات والتقدم بطلب تذكرة عودة للمملكة خلال شهر من تاريخه عن طريق بوابة سفير وفق المتبع".

واشنطن

وفي أول تعليق لواشنطن، طلبت وزارة الخارجية الأميركية من السلطات السعودية "معلومات إضافية عن احتجاز العديد من النشطاء".

وأشارت إلى أن "المملكة وكندا حليفان مقربان"، مضيفة: "نواصل تشجيع حكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية ونشر المعلومات حول وضع القضايا القانونية".

السعودية