العبادي يحيل «فاسدين كباراً» إلى التحقيق

في محاولة جديدة لاحتواء موجة الاحتجاجات على تردي الخدمات وتفشي البطالة، أحال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس عدداً من الوزراء السابقين إلى هيئة النزاهة للتحقيق بتهم فساد في عدد من المشاريع الحكومية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان، أن العبادي صادق أيضاً على إحالة مسؤولين كبار إلى هذه الهيئة الرسمية المكلفة التحقيق في ملفات الفساد المالي والإداري في المؤسسات والمشاريع الحكومية العراقية، بسبب شبهات تلاعب في عقود مدارس متلكئة بعدة محافظات.

وإذ لم يكشف البيان تفاصيل أكثر بخصوص العقود أو هوية الوزراء المحالين إلى هيئة النزاهة، أفاد مسؤول مقرب من مكتب العبادي بأنّ "رئيس الحكومة طلب ملفات ما لا يقل عن عشرين وزيراً ومسؤولاً ممن لديهم ملفات فساد معلقة لأجل دراستها، وسط حرص كبير على عدم إعلان الأسماء مسبقاً".

وعلى جبهة أخرى، أكدت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل أمس تمسك حزبها بتسمية رئيس الجمهورية في الدورة المقبلة بصفته صاحب الكتلة الانتخابية الأكبر في الإقليم، مشيرة إلى أن زعيم الحزب مسعود البارزاني هو المعني بترشيح من يراه مناسباً لشغل المنصب.

بدوره، اعتبر البارزاني أن "الانتخابات البرلمانية أثبتت أن الحزب الديمقراطي هو الأول على مستوى العراق رغم سرقة ما لا يقل عن 6 مقاعد منه"، مشدداً على أن إجراء استفتاء استقلال كردستان لم يكن مخالفاً للدستور إطلاقاً.

وقال البارزاني، خلال مؤتمر اتحاد شباب الحزب أمس، إن "نضال كردستان من أجل الحرية ليس وليد اللحظة بل متجذر في التاريخ، ويجب علينا أن نستمر في ذلك"، مضيفاً: "لم يكن خلافنا مع أي شعب إطلاقاً بل مع سلطات رفضتنا جيراناً أو شركاءً".

ومضى قائلاً: "لقد اتخذوا من الاستفتاء ذريعة لإظهار الحقد الدفين تجاهنا، ولولا خيانة البعض في 16 أكتوبر الماضي، لما آلت الأمور إلى ما نحن عليه اليوم، وقد تبين فيما بعد خطأ التعامل مع الأكراد وقد ندم الكثيرون على ما ارتكبوه بحقنا".

وأضاف البارزاني أن "الاستقلال مشروع موغل في التاريخ منذ أكثر من ألف عام وليس بدعة مستحدثة، ومتوهم من يظن أننا قد تنازلنا عن حقنا، لكننا لسنا مع العنف ولم نضع جدولا زمنياً لممارسة هذا الحق".