15 دولاراً فقط

في عام 2008 وتحديداً في يونيو من ذلك العام، أي قبل عشر سنوات تحديداً، كان سعر برميل النفط الكويتي يعادل 119 دولاراً، أما سعر الدولار فكان يتراوح ما بين الـ250 إلى 260 فلساً تقريبا، أما بالنسبة إلى إنتاجنا النفطي اليومي حينها فكان يقدر بمليوني برميل نفط يوميا.

في ذلك الوقت كتبت مقالا كاملا بمثابة فكرة أو مقترح لم يتبنّ أحد ما جاء فيه، ومرّت السنوات وانخفض سعر النفط وارتفع سعر الدولار، وزادت كمية إنتاجنا النفطي، لذلك سأعيد الفكرة التي طرحتها نفسها بالعنوان نفسه قبل عشر سنوات بمعطيات اليوم، وإليكم التالي:

- سعر برميل النفط الكويتي الفعلي حين كتابة هذا المقال هو 71.97 دولاراً.

- سعر برميل النفط في دفاتر الميزانية مقدر بـ50 دولاراً حسب ما ورد على لسان الوزير الحجرف ونشر في موقع العربية.

- سعر الدولار حين كتابة هذا المقال 303 فلوس لكل دولار.

- كمية الإنتاج الكويتي من النفط يوميا هي 2.785 مليون برميل يوميا بحسب تصريح الوزير بخيت الرشيدي لصحيفة "الراي" في يونيو.

كما هو ملاحظ من المعطيات السابقة هو أن سعر البرميل الفعلي يفوق المرصود بالميزانية بنحو 20 دولاراً، وأن سعر الدولار اليوم يفوق سعره قبل عشر سنوات بخمسين فلساً تقريبا، وأن كمية الإنتاج النفطي الكويتي حاليا تفوق ما كان عليه الإنتاج قبل عشر سنوات بأكثر من 700 ألف برميل.

لنفترض أننا استقطعنا 15 دولاراً فقط من سعر كل برميل تبيعه الكويت يومياً، بمعنى أن نتعاطى مع سعر البرميل بأن يكون 55 دولاراً تقريباً وهو ما يفوق السعر المرصود بالميزانية الحالية أصلا.

12 مليون دينار و532 ألف دينار هو العائد المقتطع يوميا من بيع النفط أي من الـ15 دولاراً المقتطعة من النفط، وهو ما يجعل العائد الشهري لهذا الاقتطاع يساوي 376 مليون دينار كويتي تقريبا كل شهر.

مبلغ بهذه الضخامة- لا يخلّ بما هو محدد سلفاً في ميزانية الدولة- بإمكانه أن يوقع عقوداً شهرية لمدة سنة لمختلف قطاعات الدولة، فيخصص المبلغ المستقطع في يناير وفبراير ومارس لبناء مستشفيات بحجم مستشفى الجهراء الجديد، وأبريل لإنشاء مبنى مساند إضافي للمطار بحجم المبنى المساند الجديد، أما أشهر مايو ويونيو ويوليو أي ما يفوق المليار دينار فتخصص لإنشاء الطرق، ومبالغ أغسطس وسبتمبر فتخصص للقطاع التعليمي، في حين تخصص مبالغ أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وهي أيضاً تفوق المليار دينار للإسكان. والدفع كاش وفوري.

كل هذا من الممكن عمله في سنة واحدة فقط، وفي مبلغ مقتطع من بيع النفط دون أن يخل بما هو مدون في دفاتر الميزانية، وهو ما سيترتب عليه طبعا فرص عمل وانتعاش وحركة فعلية توفر الراحة للناس، وتقلل من التذمر المستحق في ظل الوضع الحالي.