أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري حرص الوزارة على أخذ كل الإجراءات الإحترازية في قضية الشهادات المزورة، مضيفاً أن ديوان الخدمة المدنية كشف أخيراً عن حالتي تزوير في الوزارة إحداهما لم تستخدم الشهادة المزورة، ولم يستفد منها صاحبها داخل الوزارة.

وقال بوشهري، في تصريح صحافي أمس، إن الوزارة شكلت لجنة برئاسة الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وصيانة وتشغيل المحطات المهندس فؤاد العون، ونائبه في اللجنة الوكيل المساعد لقطاع نقل الشبكات الكهربائية م. جاسم النوري لفحص شهادات من عدلوا أوضاعهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، حرصاً من الوزارة على التأكد من أنه لا توجد شهادات وهمية استُخدمت لأخذ حقوق ومستحقات دون وجه حق.

Ad

وذكر أن هناك تنسيقاً بين "الكهرباء" وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن حرصاً على أن يأخذ كل إنسان حقه وفقاً للقانون، ودون التعدي على حقوق الآخرين من خلال شهادة مزورة.

في سياق متصل، شكلت وزارة الكهرباء والماء لجنة برئاسة الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب د. مشعان العتيبي، لمراجعة شروط وآلية توظيف العمالة الوطنية في عقود المشاريع الجارية والمستقبلية.

وقالت مصادر مطلعة، إن اللجنة "ستقف على مدى التزام هذه العقود التي ستطرحها الوزارة بقانون العمل وبالشروط المتعاقد عليها مع الوزارة، إضافة إلى أنها ستنظر في قيمة الرواتب والبدلات والمميزات الممنوحة للعمالة الوطنية ضمن هذه العقود، ومدى مناسبتها للمتطلبات المعيشية للمواطن الكويتي".

وأوضحت المصادر، أن "اللجنة ستتولى وضع المقترحات لمعالجة أي اختلالات في العقود الحالية، والتعديل على شروط المناقصات المستقبلية بما يشجع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص لتوفير حياة كريمة لهم".

وتضم اللجنة في عضويتها الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية

"نائب الرئيس"، ورئيس مهندسي تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه المهندس هيثم العلي، ومستشار وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس علي عبدالرحيم، ومدير إدارة مكتب الوكيل المساعد لمشاريع المياه المهندس خالد العبيد، ومراقب العقود في إدارة العقود والمناقصات خالد الخباز، ورئيس قسم تدقيق مراقبة الشؤون القانونية مازن الحشاش، ومهندس قطاع محطات القوى الكهربائية وليد الكنعان، ومهندس اختصاص مدني في قطاع شبكات النقل نورة الغانم.
سيد القصاص