علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن وزارة الأوقاف ردَّت على مخاطبة وزارة الشؤون، فيما يخص تحديد النسبة الشرعية لـ"العاملين عليها"، المخصصة للجمعيات والمبرات الخيرية، من إجمالي أموال التبرعات والزكاة المجموعة لصرف رواتب موظفيها، وتسيير أمورها الإدارية والفنية.ووفقا لمصادر "الشؤون"، فإن الوزارة حددت 12.5 في المئة نسبة للجمعيات والمبرات الخيرية من الأموال التي تجمع للزكاة، في حين وضعت شرطا أساسيا لاستقطاع النسبة الشرعية من أموال التبرعات، يتمثل بضرورة إعلام المتبرع وموافقته قبل إتمام التبرع، مشيرة إلى أن "الشؤون القانونية في الوزارة تعكف حاليا على وضع لائحة تحدد ضوابط واشتراطات ونسب الاستقطاعات".
«تبرعات الأضاحي»
في موضوع آخر، أعلنت "الشؤون"، أمس، إطلاق المشروع الخامس لجمع التبرعات للأضاحي للعام الحالي، الذي يأتي بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى.وقالت مديرة إدارة الجمعيات الأهلية في "الشؤون"، مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالإنابة، منيرة الكندري، إن "الوزارة وضعت ضوابط واشتراطات محددة للجهات الخيرية الراغبة في الاشتراك بالمشروع، على رأسها حظر جمع التبرعات النقدية، بأشكالها كافة، سواء في المقار الرئيسة للجمعيات والمبرات الخيرية، أو بالأماكن العامة".وشددت على ضرورة الالتزام باستخدام وسائل الجمع المرخصة التي حددها القرار الوزاري رقم (128/أ) لسنة 2016، الصادر بشأن لائحة تنظيم جمع التبرعات، وهي خدمة الكي.نت، والأون لاين، والاستقطاعات البنكية، والتطبيقات الإلكترونية، والهواتف الذكية، وأجهزة الجمع الإلكتروني، والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصال.حسابات معتمدة
وأكدت الكندري ضرورة التزام الجهات الخيرية المشاركة في المشروع، بجمع التبرعات في مقارها الرئيسة وأفرعها المرخصة، مع حظر الجمع بالأماكن غير المرخصة، مثل: المجمعات التجارية والساحات العامة، وغيرها من الأماكن، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، كما شددت على ضرورة استخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط، والمعتمدة لدى الوزارة.وأضافت أنه "يتوجب على الجهات الراغبة في المشاركة تقديم طلب رسمي، تحدد خلاله مكان تنفيذ المشروع، سواء داخل البلاد أو خارجها، وفي حال كان بالخارج يجب تزويدنا بالجهات التي ترغب الجمعية بالتعاون معها، مع موافاتنا بالإعلانات المزمع نشرها لتنفيذ المشروع لاعتمادها"، مشيرة إلى أن "32 جهة خيرية مشاركة في المشروع، بواقع 28 جمعية و4 مبرات".وبينت الكندري أنه "عقب نهاية المشروع تقوم الجمعيات والمبرات بموافاة الوزارة بتقرير الحصيلة النهائية لإيرادات التبرعات، في موعد لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ مخاطبتها، مرفقا طيّه بكشف بحصيلة (الكي.نت) من الأجهزة الإلكترونية المرخصة، والشيكات، والأون لاين المرخص، والاستقطاعات البنكية، والرسائل النصية".وتابعت: "كما تقوم الجمعيات والمبرات أيضا بتزويدنا بكشف حساب البنك عن المدة المصرح خلالها بالجمع عن حساباتها المعتمدة لدى الوزارة، إضافة إلى تزويدنا بتقرير إداري مفصل يوضح ما تم إنجازه في المشروع".