خرق مشهد الجمود الحكومي زيارة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، أمس، إلى عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حضور الوزيرين علي حسن خليل وغطاس خوري والنائب السابق باسم السبع. وقالت مصادر متابعة، إن «ملف تأليف الحكومة كان الطبق الرئيس بين الحريري وبري، إذ استعرضا كل العقبات، التي تحول دون تشكيل الحكومة». ولفتت المصادر إلى أن «العقدة الأساسية تكمن في الحقيبة السيادية، التي سينالها حزب القوات اللبنانية، في ضوء ما اعتبر تمسك وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بالخارجية ورفضه التنازل عنها».
الحريري
وقال الحريري في تصريح بعد لقائه بري نحن نمر بوضع اقتصادي وإقليمي صعب وعلينا التحرك لجهة تشكيل الحكومة، مؤكداً أن «اللقاء مع الرئيس بري كان إيجابياً وهو مستعد دائماً للمساعدة». وأمل الحريري أن «تتبلور أمور إيجابية باتجاه تشكيل الحكومة خلال أيام»، لافتاً إلى أن «الجميع حريص على البلد، وهذا الحرص يجب أن يتبلور بالنتائج»، داعياً القوى السياسية إلى «التفكير بالبلد قبل التفكير بالأحزاب السياسية، ونحن قادرون على الوصول لنتيجة».وعن التدخلات الخارجية بتشكيل الحكومة، قال «إن موضوع التدخل الخارجي غير وارد، ولا أحد يتدخل بتشكيل الحكومة وهذا الكلام بغير محله»، مشددا على أنه «لا وجود لتدخلات ولا ضغوطات والمشكلة داخلية وهي مشكلة حصص». وأضاف: «سأزور الرئيس ميشال عون عندما تنضج الأمور».«حزب الله»
في موازاة ذلك، أعلنت الكتلة البرلمانية لـ«حزب الله»، أمس، إن التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة يهدد بانزلاق لبنان «نحو التوتر». وقالت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي، إن التأخير «بات يهدد بمفاقمة الاحتقان والانزلاق نحو التوتر، وهو ما نحذر من مخاطره وتداعياته البالغة السلبية».«القوات»
من ناحيته، رأى عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب جورج عدوان، أمس، أن «إحدى المشاكل الكبرى هي أن فريق التيار الوطني الحر، بالمقاييس التي وضعها، يخلط بين حصته وحصة الرئيس، ويقول إن لديه 55 في المئة من التمثيل. وهذه الـ 55 في المئة تشمل معه الرئيس لانه لم يرشح فقط نواب التيار الوطني الحر، نحن نعرف أنه كانت هناك انتخابات قامت على اساس لوائح العهد، وكلنا نعرف أن أشخاصاً استقطبوا بالانتخابات على أساس أنهم مؤيدون للعهد، وخاضوا الانتخابات على لوائح التيار على أساس أن يكونوا نواب العهد، بالتالي لا نستطيع أن نفصل هؤلاء النواب، وبالتالي حصة الـ 55 في المئة يجب أن تشمل حصة الرئيس. وأوضح أن «فريقاً نفذ الجزء الأساسي من الاتفاق يخرج منه ويقول إنه سقط، ونحن نفذنا الجزء المتعلق برئاسة الجمهورية الذي هو الشق الجوهري، والفريق الثاني لا يمكنه أن يخرج من بقية الأمور». وختم: «عندما يكون هناك اتفاق بين فريقين، فإنه يكون على مواضيع جوهرية، وكل اللبنانيين يعلمون أن الموضوع الجوهري كان رئاسة الجمهورية والشراكة الكاملة بالحكم. رئاسة الجمهورية تحققت ولم تحصل الشراكة، وأنا أضع هذا الأمر بين ايدي اللبنانيين ليقرروا من نفذ ومن لم ينفذ».