رغم اعترافه للنيابة العامة بتزوير الشهادات الدراسية، وإدخاله 4 منها في سجلات وزارة التعليم العالي، أكد الوافد المصري المتهم في القضية، أمام محكمة الجنايات، عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليه، موضحاً أنه مسؤول عن شهادات الوافدين في الوزارة، لا الكويتيين، ولا صلة له بالأوراق المقدمة في هذه الواقعة.

وأضاف الوافد للمحكمة، التي انعقدت برئاسة المستشار أحمد الياسين، أن "الاعتراف المنسوب إلي في النيابة غير صحيح، وأرغمتني عليه المباحث الجنائية، التي طالبتتي بذكر هذه الأقوال، وإلا أوقعت بي"، مؤكداً أن "القضية أعدتها ضدي المباحث والوزارة".

Ad

وخلال الجلسة، قررت "الجنايات" إرجاء النظر في القضية إلى

5 سبتمبر المقبل، وذلك لإتمام إعلان المتهمَين الآخرين فيها، وهما مواطن كويتي، ووافد موجود في مصر.

وكانت التحقيقات كشفت أن المتهم يتلقى شهادات من خارج البلاد من خلال مواطن مصري آخر كان يتردد إلى الكويت، وحالياً مبعد إدارياً، وذلك بعد أن يتفق الأخير مع الكويتيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادات مقابل مبالغ مالية.

على صعيد ذي صلة، كشفت مصادر مطلعة عن ارتفاع عدد قضايا التزوير في محررات رسمية هذا العام، ووصولها إلى قرابة 500 جناية، من أصل 930 مقيدة بنيابة العاصمة، كان نصيب الشهادات الدراسية منها 110 جنايات.

وبينت المصادر، لـ"الجريدة"، أن القضايا المحالة إلى النيابة تتعلق بتزوير شهادات للمرحلة المتوسطة والثانوية والبكالوريوس من عدد من الدول العربية والأجنبية، وأن كثيراً منها أحيل إلى القضاء، وبعضها مازال رهن التحقيق.
حسين العبدالله