«التومان» يعاود السقوط وتستُّر حكومي على فقد 9 مليارات دولار

بعد يومين من دخول العقوبات الأميركية المتدحرجة على إيران حيز التنفيذ، واتخاذ حكومة طهران خطوة تحدٍّ بإنهاء حظر تداول العملات الأجنبية عبر محال الصرافة، عادت العملة الإيرانية التومان إلى السقوط بعدما تحسن وضعها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأدى عدم تنفيذ شائعات ساهمت أوساط حكومية في إطلاقها بضخ مبالغ ضخمة من السيولة النقدية بالعملة الصعبة، إضافة إلى مسكوكات ذهبية في الأسواق عبر الصرافين، إلى تراجع سعر العملة الوطنية أمام الدولار، الذي تخطى أمس حاجز 9500 تومان (التومان يعادل عشرة ريالات) بعدما وصل إلى نحو 8300 تومان خلال صباح أمس الأول.

وارتفعت أسعار الذهب في الأسواق الإيرانية أمس، ووصل سعر الليرة الذهبية إلى 3800000 تومان بزيادة مئتي ألف تومان على سعرها قبل يوم واحد.

وعزا الصرافون سبب ارتفاع الأسعار بالسوق الموازي إلى أن قرار المصرف المركزي بفتْح باب تداول العملة الصعبة خصص 24 بنداً للسماح ببيع الدولار وشرائه، منها السفر للخارج للعمل أو الدراسة أو العلاج وبشكل محدود لا يزيد على خمسة آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، وهو ما لم ينجح في تهدئة مخاوف بعض الإيرانيين، ودفعهم للبحث عن طرق بديلة لاستبدال ثرواتهم بعملة أكثر أماناً، في ظل ترقب لجولة جديدة من انهيار سعر صرف التومان مع استكمال واشنطن عقوباتها في الرابع من نوفمبر المقبل.

في هذه الأثناء، كشف عضو لجنة التخطيط والاقتصاد بمجلس الشورى، عزت الله يوسفيان ملا، أن تحقيقات أجرتها اللجنة توصلت إلى نتيجة صادمة تفيد بأن مبلغاً قدره 9 مليارات دولار، كانت الحكومة أعلنت أنها صرفته بالسعر الرسمي للتومان لاستيراد سلع أساسية خلال الأشهر الماضية، مفقود وغير معلوم أين صرف، ملمحاً إلى وجود رغبة لدى الحكومة في «التستر على فضيحة فساد كبرى يتورط فيها مديرون».