حذّر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، أمس، من أن روسيا ستعتبر فرض دفعة ثانية محتملة من العقوبات الأميركية عليها «إعلان حرب اقتصادية» وسترد عليها بكل الوسائل المتاحة.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الأول، عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف روسيا في قضية تسميم عميل مزدوج سابق روسي بغاز الأعصاب «نوفيتشوك» في بريطانيا، وتحدثت عن احتمال فرض دفعة ثانية من العقوبات «المشددة» في المستقبل.

Ad

وقال مدفيديف: «إذا تلت ذلك أمور مثل حظر أنشطة هذا المصرف أو ذاك او استخدام هذه العملة أو تلك، فيجب تسمية الأمور بوضوح: إنه إعلان حرب اقتصادية، بالتالي يجب أن نرد بالتأكيد على هذه الحرب، عبر وسائل اقتصادية وسياسية واذا لزم الأمر عبر وسائل أخرى».

وأضاف: «على أصدقائنا الأميركيين أن يفهموا ذلك».

وكان الكرملين ندد بإعلان الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية التي ستشمل صادرات بعض المنتجات التكنولوجية معتبراً أنها «غير مقبولة وغير شرعية» ووعد بالرد.

والدفعة الثانية، التي وصفت بأنها «مشددة» من مسؤول أميركي يمكن أن تصل إلى حد منع شركات طيران روسية من استخدام المطارات الأميركية أو حتى تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتخضع روسيا لعقوبات غربية تم تشديدها منذ قيامها بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014. كما ساهم تراجع أسعار المحروقات في تسجيلها انكماشاً استمر سنتين وخرجت منه في نهاية 2016.

على صعيد آخر، عرقلت روسيا والصين طلباً قدمته الولايات المتحدة لإضافة مصرف روسي وأحد الأشخاص وكيانَين كوريَين شماليَين إلى اللائحة السوداء للعقوبات التابعة للأمم المتحدة.

والأسبوع الماضي، طلبت الولايات المتحدة من لجنة تابعة للأمم المتحدة تجميد أصول مصرف «أغروسويوز كوميرشال بنك» المُتهم بمساعدة كوريا الشمالية على التهرّب من قيود فرضتها الأمم المتحدة على التعاملات المالية.

ويستهدف الطلب الأميركي أيضاً ري جونغ وون نائب ممثّل بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي، إضافة إلى شركتين كوريتين شماليتين.

وفي ردّ موجّه إلى مجلس الأمن ، شكّكت روسيا في هذه المزاعم، بينما أبلغت الصين المجلس بأنها تُعارض العقوبات التي اقترحتها الولايات المتحدة.

وقالت البعثة الروسيّة لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى المجلس اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، «نريد أن نؤكّد أنّ الطلبات المقدّمة إلى اللجنة يجب أن تكون مدعومة بما يكفي من المعلومات».

وجاء هذا الطلب الأميركي في أعقاب قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات أحادية الجانب على البنك الروسي والمسؤول الكوري الشمالي والشركتين الوهميتين.

والشركتان هما «داندونغ زونغشينغ إنداستري أند ترايد كومباني» و»كوريا أونغوم كوربوريشن».

ودعت روسيا والصين مجلس الأمن إلى النظر في إمكان تخفيف العقوبات من أجل مكافأة كوريا الشمالية لبدئها حواراً مع الولايات المتحدة وإنهائها اختباراتها الصاروخية.

غير أنّ الولايات المتحدة دعت من جهتها إلى الإبقاء على «أقصى ضغط»، إلى أن تُفكّك كوريا الشمالية برنامجيها النووي والبالستي بالكامل.

(عواصم- وكالات)