الليرة التركية تواصل انهيارها وتفقد 14%

هوت الليرة التركية إثر تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان، أمس، لتسجل 6.0800 للدولار، في الساعة 12:18 بتوقيت غرينتش، منخفضة نحو 9% عن أمس الأول.

ومع تفاقم المخاوف بشأن نفوذ الرئيس التركي على السياسة النقدية، وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، تراجعت الليرة بنحو 14%، لتتحول إلى حالة من الذعر في السوق، نالت أيضاً من أسهم بنوك أوروبية.

وعمّق البيع بواعث القلق حيال الانكشاف على تركيا، وخصوصاً فيما يتعلق بقدرة الشركات المثقلة بالديون على سداد القروض المصرفية التي جمعتها باليورو والدولار، بعد سنوات من الاقتراض الخارجي لتمويل طفرة إنشاءات تحت حكم إردوغان.

ويثير نهج إردوغان المتحدي، إزاء الأزمة، قلق المستثمرين أكثر، فقد قال الرئيس، الذي يتحدث عن محاولة «جماعة ضغط سعر الفائدة» ووكالات التصنيف الائتماني الغربية إسقاط الاقتصاد التركي، خلال كلمة الليلة قبل الماضية: «لا يوجد ما يبعث على القلق»، وأبلغ حشداً بمدينة ريزه على البحر الأسود: «إذا كانت لهم دولاراتهم فلنا شعبنا، ولنا ربنا».

ومن المستبعد أن يطمئن ذلك المستثمرين القلقين أيضاً من النزاع المتصاعد مع الولايات المتحدة، فالبلدان العضوان في حلف الأطلسي مختلفان بشأن احتجاز تركيا القس الأميركي أندرو برونسون في تهم تتعلق بالإرهاب.

وكانت الليرة عند 5.93 مقابل الدولار منخفضة نحو 7%، وهبطت فترة وجيزة 14.6%، في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أوائل 2001، لكنها قلصت خسائرها لاحقاً.

وهبطت العملة أكثر من 35% هذا العام، بعد أن فقدت نحو ربع قيمتها في 2017، وفي الأسبوع الحالي فقط فقدت الليرة نحو 15%، وهذا التراجع المطرد يرفع تكلفة شتى السلع المستوردة من الوقود إلى الغذاء.

وصرح إردوغان، أمس، بأن بلاده لن تخسر الحرب الاقتصادية التي تخوضها، بعد أن هوت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار، بفعل المخاوف الاقتصادية وبواعث القلق من نزاع مع واشنطن.

وبينما دعا الناس «ألا يولوا أسعار الصرف الأجنبي انتباهاً كبيراً، وأن يركزوا بدلاً من ذلك على الصورة الكبيرة»، مهوناً من أزمة الليرة، وصف التراجع الحاد للعملة، خلال لقائه حشداً في مدينة بايبورت، شمال شرق البلاد، بأنه هجوم على اقتصاد تركيا.