إنجاز 85% من مشروع «XBRL» والتدشين العام الحالي

جهات عدة ستطلع على بيانات الشركات المدرجة وغير المدرجة والصناديق «والوساطة»

نشر في 12-08-2018
آخر تحديث 12-08-2018 | 00:04
No Image Caption
تنتقل هيئة أسواق المال إلى العمل بنظام الإفصاح الإلكتروني الجديد المدرج ضمن الخطة الإنمائية للدولة، حسب الخطة الموضوعة خلال السنة المالية الحالية، وسيتم العمل به تدريجياً.

وقالت المصادر، إن عملية التطبيق الفعلي لمنظومة الإفصاح الجديدة ستتم تدريجياً، حتى يتسنى لجميع الأطراف الالتزام والدخول ضمن منظومة الإفصاح، مضيفة أنه ستكون هناك مهلة قد تمتد عاماً كاملاً لبداية التطبيق التدريجي، إذ ستكون عملية الانضمام اختيارية طوال هذه الفترة.

وأوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ مختلف مراحل المشروع التجريبية، لافتة إلى أن نسبة الإنجاز الحالية وصلت إلى 85 في المئة، لناحية نسبة استيفاء المتطلبات الخاصة بالجانب التشغيلي لتنفيذ عمل المشروع.

وذكرت أنه سيتم تخفيض عدد النماذج، التي سيشملها نظام الإفصاح الجديد «XBPL» من 13 إلى 8 نماذج، تحتوي على كل الإجراءات المهمة المتعلقة بالبيانات المالية، والإفصاحات السنوية، والجمعيات العمومية، وقواعد الحوكمة ومكافحة عمليات غسل الأموال ومعايير كفاية رأس المال.

وبينت أن هناك مؤسسات قد تكون غير ملزمة بالإفصاح عن آليات الحوكمة التي تطبقها، وفقاً لمنظومة الإفصاح الجديدة، إذ تلتزم هذه الجهات بتقديمها إلى بنك الكويت المركزي، بينما ستتقدم الجهات الأخرى بإفصاحاتها إلى هيئة أسواق المال والبورصة.

وأشارت إلى أن مدقق الحسابات سيكون له دور رئيسي في اعتماد البيانات المالية ومرورها إلى بوابة الإفصاح الإلكتروني، التي تنوي هيئة أسواق المال العمل بها وفق منظومة إلكترونية جديدة كلياً للإفصاحات، إذ سيعتمد مدقق الحسابات صحة ودقة البيانات قبل إرسالها إلى هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

ولفتت المصادر إلى أن الجهات الرقابية، التي سيتاح لها الاطلاع على كل البيانات المرسلة عبر البرنامج الجديد هي بنك الكويت المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، بينما ستكون الجهات الملتزمة بالإفصاح عن البيانات والمعلومات هي الشركات المدرجة والأخرى غير المدرجة، والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى شركات الوساطة.

ووفق المصادر، فإن الجهات الرقابية المنضمة ستتمكن من متابعة قاعدة البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات، وسيؤدي ذلك إلى تخفيض الدورة المستندية بدلاً من إضاعة الوقت وإرسال المعلومات نفسها التي قد تطلبها جهة رقابية أخرى.

back to top