علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة اكتشفت وجود شركات عقارية روّجت إعلانات تجارية لعقارات تباع بالخارج دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

وكشفت المصادر، أن الوزارة رصدت تلك الإعلانات، وخاطبت تلك الشركات، لتطبيق القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2016 عليها والخاص بتنظيم الإعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي.

Ad

وذكرت أن القرار يحظر على جميع المؤسسات والشركات المرخص لها القيام بنشاط المطبوعات والنشر والإعلان والاتصالات أن تنشر إعلاناً تجارياً لتسويق وبيع عقارات أياً كانت طبيعتها خارج الكويت أو داخلها دون حصول طالب الإعلان على ترخيص بالنشر من إدارة العقار.

وأوضحت أن إدارة العقار في الوزارة اعتمدت سابقاً نموذج الإعلان، أياً كانت وسيلة نشره، ويشترط عدم استخدام عبارات مخالفة للنظام العام والآداب أو مادة إعلانية مضللة للجمهور أو غير محددة ودقيقة، ولا يجوز النشر بأي وسيلة كانت إلا بعد اعتماد إدارة العقار لنموذج الإعلان.

من جهة أخرى، قال عدد من خبراء العقار، إن فوضى إعلانات بيع العقارات الخارجية والمحلية، لها تأثير كبير على القطاع العقاري وعلى المستثمرين، وأيضاً على الوسيط العقاري خصوصاً.

وأكدوا أن العديد من المواطنين وخصوصاً منهم كبار السن والنساء قبل تنظيم عملية إعلانات تسويق العقار تعرضوا إلى عمليات نصب من الشركات المعلنة، لافتين إلى أن على الوزارة تكثيف رقابتها على مثل تلك الإعلانات.