تضخم حساب العُهد يشير إلى التسيب المالي

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن ديوان المحاسبة أصدر في شهر يوليو الفائت، تقريراً حول الموضوعات عالية المخاطر، وحصرها في 6 موضوعات ضمن دائرة اختصاصه وسلطته، وذلك أمر نادر الحدوث من جانب سلطة تقع مالياً وإدارياً تحت إمرة سلطات أخرى وتنتقدها بصدق. وسوف نستعرض تلك المخاطر في فقرتين، ثلاث مخاطر لكل فقرة، وعلى مدى أسبوعين متتابعين، وإن كنا نجزم بجودة التشخيص وتخلف الاستجابة والعلاج.

وذكر "الشال" أن أول الموضوعات الخطرة التي ذكرها تقرير ديوان المحاسبة، مصروفات العلاج في الخارج، فبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (7852) في عام 2014، لمعالجة أوجه القصور والثغرات في الخدمات الصحية، بلغت اعتمادات مصروفات العلاج في الخارج في 4 سنوات (2013/2014 إلى 2016/2017) نحو 718 مليون دينار، بينما بلغت المصروفات الفعلية على البند نفسه 1.373 مليون دينار، أي انحراف ما بين المقدر والمصروف بمعدل 91.3%، وبلغ الانحراف أعلى مستوياته عند 185.1% للسنة المالية 2016/2017.

ذلك في تقديرنا يعني أنه -إلى جانب تضخم حساب العُهد بما يعنيه من تسيب مالي- مثال صارخ على استشراء الفساد والرشوة بالخدمة والسياحة العلاجية، ومتزامناً تماماً مع تدهور أسعار النفط، ومع كل إعلانات الإصلاح المالي التي تلته. وفي مقابل ذلك الهدر الضخم في الخارج، يذكر التقرير أن هناك 5 مشروعات صحية بقيمة تعاقدية بلغت نحو 900 مليون دينار كويتي، تراوحت نسبة الوقت المنقضي لإتمامها ما بين 38% لأدناها و87% لأعلاها، بينما تراوحت نسب الإنجاز فيها ما بين 8% و24% فقط، بما يعنيه من ضعف الالتزام وفشل إدارة مشروعات الخدمات الصحية في الداخل أيضاً بما يناقض قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.

وتكمن ثاني الموضوعات الخطرة في ضعف الرقابة على المشاريع الإنشائية، ويترتب عليها تأخر المشروعات، ومعها تأخر إنجاز خطة التنمية، وهدر المال العام بكثرة الأوامر التغييرية، وتأخر الانتفاع بالمشاريع نتيجة تأخر الإنجاز وإصدار العديد من التمديدات الزمنية، ثم عدم الاستعداد المسبق لتشغيل بعض تلك المشاريع بعد إنجازها.

وأعطى ديوان المحاسبة أمثلة لمشروعات في ست جهات حكومية، فمعدل الأوامر التغييرية أدناه لمؤسسة الرعاية السكنية عند 3.45%، وأعلاه للديوان الأميري عند 29%، ثم نسبة الالتزام بمدة العقد الأصلية، أفضلها لوزارة الكهرباء بنسبة 71.11% وأدناها لوزارة الصحة بنحو 6.25%، ثم عدم موافقة ديوان المحاسبة على التعاقدات لسنوات البحث، وكان أدناها 5 للرعاية السكنية، وأعلاها 45 لوزارة الأشغال العامة.

وأحد الأمثلة الصارخة التي يوردها ديوان المحاسبة، كان مشروع المدينة الجامعية التي رصد لها مع بداية مشروعها نحو 475 مليون دينار، وارتفعت تكاليف التنفيذ إلى 1.597 مليار دينار، وقد ترتفع، أي أكثر من 3 أضعاف التكلفة الأصلية. وللعلم فقط، سوف يستغرق المشروع ما بين بداية فكرته في عام 1982 وانتهائه في عام 2022، نحو 40 سنة.

أما ثالث الموضوعات الخطرة فهي عدم جاهزية معظم الجهات الحكومية للتعامل مع تأثير الكوارث على أنظمة تقنية المعلومات والخدمات المقدمة، وأجرى الديوان بحثه على 69 جهة حكومية، مصنفة جاهزيتها ما بين جاهزية عالية وجاهزية جيدة وجاهزية مقبولة وجاهزية ضعيفة.

وخلص ديوان المحاسبة في تقريره إلى أن هناك 4 جهات حكومية فقط جاهزيتها عالية، هي بنك الكويت المركزي وشركة نفط الكويت ومؤسسة الموانئ والمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وبلغ عدد الجهات الحكومية ذات الجاهزية الجيدة 8 جهات فقط، لتصبح 12 جهة حكومية من أصل 69 جهة قام ببحثها، أو نحو 17.4% من تلك الجهات، تتمتع بجاهزية عالية إلى جيدة، بينما 29 جهة أخرى جاهزيتها مقبولة، و28 جهة جاهزيتها ضعيفة.

ذلك كما ذكرنا نصف المخاطر في تقرير ديوان المحاسبة، ويحاول الديوان جاهداً تطوير رقابته، لتشمل إضافة إلى التدقيق، وكشف الأخطاء والعيوب، تقديم النصح بسبل احتوائها. ولعل الأهم، هو تطور أسلوب الرقابة الذي بات يشمل التحذير الاستباقي باحتمال حدوث الأخطاء لو استمرت السياسة المالية في تبني حلول قصيرة الأجل لمواجهة بعض الاختناقات على حساب تقويض فرص استدامة المالية العامة.