4.525 ملايين نسمة عدد سكان الكويت

قال تقرير "الشال" إن النشرة الإحصائية الفصلية (يناير– مارس 2018) لبنك الكويت المركزي، المنشورة على موقعه على الإنترنت، تذكر بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة وتوثيق تطوراتها. ومن ذلك، مثلاً، أن إجمالي عدد السكان، في الكويت، بلغ نحو 4.525 ملايين نسمة، كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهو رقم يزيد بنحو 25 ألف نسمة، عن الرقم المسجل في نهاية العام الفائت، ما يعني أن معدل النمو ربع السنوي لعدد السكان بلغ نحو 0.55 في المئة، وهي نسبة ستصل إلى نحو 2.2 في المئة، فيما لو حسبت على أساس سنوي.

وتشير النشرة، إلى أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية-، قد حقق، في الربع الأول 2018، فائضاً بلغ نحو 2.310 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته نحو 19.2 في المئة عن مستوى فائض الربع الرابع من العام الفائت.

وأضاف التقرير أن "قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع، بلغت نحو 4.936 مليارات، منها نحو 89.3 في المئة صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 2.626 مليار".

ولفت إلى أن الكويت كانت حققت فائضاً، في الربع الأول من العام الفائت (2017)، بلغ نحو 1.625 مليار دينار، وانخفض هذا الفائض إلى نحو 1.472 مليار، في الربع الثاني، وإلى نحو 1.433 مليار، في الربع الثالث، ولكنه عاود ارتفاعه إلى نحو 1.938 مليار، في الربع الرابع، بسبب الارتفاع لأسعار النفط. أي ان الميزان التجاري، في عام 2017، حقق فائضاً بلغ نحو 6.468 مليارات، منها نحو 89.7 في المئة صادرات نفطية، وهو فائض أعلى بما نسبته 38.4 في المئة عن مثيله المحقق في عام 2016 والبالغ 4.672 مليارات، وبلغت قيمة الواردات السلعية في عام 2017، نحو 10.191 مليارات.

وتابع "من المتوقع أن يبلغ فائض العام الحالي نحو 9.240 مليار دينار، فيما لو تكرر فائض الربع الأول، وظل معدل أسعار النفط أعلى من 60 دولارا أميركيا للبرميل، لذلك قد يراوح ارتفاع الفائض التجاري ما بين 30 في المئة-40 في المئة".

وسجلت أسعار المستهلك، في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضاً، بلغت نسبته نحو -0.35 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 112.7 (سنة 2013=100)، منخفضاً من معدل نحو 113.1، في الربع الرابع من العام الفائت، ويعزى ذلك إلى غلبة تأثير الانخفاض في أسعار الكساء وملبوسات القدم من معدل نحو 106.8، إلى معدل نحو 105.6 (-1.1%).

وتشير النشرة إلى انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 1.621 في المئة، في الربع الرابع من العام الفائت، إلى نحو 1.607 في المئة، في الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -0.9 في المئة. بينما واصل المعدل الموزون للفائدة على القروض ارتفاعه، من نحو 4.748 في المئة إلى نحو 4.850 في المئة، للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 2.1 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، بلغ نحو 35.371 مليار دينار، بانخفاض طفيف من مستوى 35.401 مليارا، في نهاية 2017، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -0.1 في المئة. وأخيراً، ارتفعت، مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 37.366 مليارا، من نحو 37.199 مليارا، في نهاية العام الفائت، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 0.4 في المئة.