11% نمو الإيرادات التشغيلية لـ«الأهلي» خلال النصف الأول

ذكر "الشال" أن البنك الأهلي الكويتي أعلن نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، وأظهرت أن صافي أرباح البنك "بعد خصم الضرائب" بلغ ما قيمته 19.2 مليون دينار، بارتفاع قدره 2.9 مليون دينار، أي ما نسبته 17.8 في المئة، مقارنة بنحو 16.3 مليوناً للفترة المماثلة من 2017.

ووفق "الشال" يعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 4.9 ملايين دينار كويتي أو بنحو 10.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 51.7 مليون دينار مقارنة بنحو 46.8 مليوناً.

في التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 8.3 ملايين دينار، أو نحو 11 في المئة، في الفترة ذاتها وصولاً إلى نحو 83.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 75.5 مليوناً في الفترة المماثلة من 2017. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 4.9 ملايين دينار أو بنحو 9.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 58.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 53.8 مليوناً للفترة ذاتها من 2017.

وارتفع بند صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 3.5 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 3.8 ملايين، مقارنة بنحو 293 ألفاً في الفترة المماثلة من 2017.

من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 3.4 ملايين دينار، أو ما نسبته 12 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، إذ بلغت نحو 32.2 مليون دينار مقارنة بنحو 28.7 مليوناً لتلك الفترة، ومرد ذلك إلى ارتفاع قيمة بنود المصروفات التشغيلية جميعها.

وبلغت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية نحو 38.4 في المئة، بعد أن كانت نحو 38 في المئة. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.9 مليون دينار أو ما نسبته 6.8 في المئة، عندما بلغت نحو 30.5 مليون دينار مقارنة بنحو 28.6 مليوناً. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح ليبلغ نحو 18.4 في المئة، بعد أن بلغ نحو 18.1 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2017.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.479 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 2.7 في المئة وقيمته 117.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 4.362 مليارات دينار بنهاية عام 2017، وارتفع بنحو 3.5 في المئة أو بنحو 152.2 مليون دينار عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2017، عندما بلغ نحو 4.327 مليارات دينار.

وسجلت محفظة قروض وسلف، التي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغ قدره 24.8 مليون دينار ونسبته 0.8 في المئة، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.100 مليارات دينار (69.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.075 مليارات دينار (70.5 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2017.

وارتفع إجمالي المحفظة بنحو 28.5 مليون دينار أو ما نسبته 0.9 في المئة عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، إذ بلغ آنذاك ما قيمته 3.071 مليارات دينار (71 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 84.9 في المئة مقارنة بنحو 87 في المئة.

وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 144 مليون دينار أو بنحو 29.1 في المئة، وصولاً إلى 639.5 مليون دينار (14.3 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 495.5 مليون دينار (11.4 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت.

وارتفع، بنحو 119.4 مليون دينار أو بنسبة 23 في المئة، عما كان عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2017 عندما بلغ نحو 520 مليون دينار كويتي (12 في المئة من إجمالي الموجودات).

وتظهر الأرقام أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 120.7 مليون دينار، أي ما نسبته 3.2 في المئة لتصل إلى نحو 3.910 مليارات دينار مقارنة بنحو 3.789 مليارات بنهاية عام 2017، وارتفعت بنحو 138.5 مليون دينار، أي بنسبة 3.7 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.3 في المئة مقارنة بنحو 87.2 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017. إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 6.7 في المئة، مقارنة بنحو 5.8 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 23.7 في المئة قياساً بنحو 20.1 في المئة. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ارتفاعاً طفيفاً، إلى نحو 0.9 في المئة مقارنة بنحو 0.8 في المئة، وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو 12 فلساً، مقارنة بنحو 10 فلوس.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 13.9 مرة (أي تحسن) مقارنة مع 16.4 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 20 في المئة، وارتفاع السعر السوقي للسهم بنسبة أقل وبنحو 2.1 في المئة مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2017. وثبت مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) عند نحو 0.95 مرة للفترتين.