أميركا أمام تحدي إقناع العالم بالعقوبات على «النفط الإيراني»

من المقرر أن تدخل العقوبات الأميركية على النفط الإيراني حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر، مما سيدفع صادرات طهران إلى الانخفاض بقوة، ويزيد من الضغوط السعرية في أسواق النفط العالمية، فضلاً عن امتداد الأزمة إلى شركات التأمين الدولية، التي قد تتوقف عن تغطية شحناتها من الخام.

وتحاول بعض الدول، خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي إيجاد طرق بديلة للوصول إلى حلول مع الولايات المتحدة الأميركية في هذا الإطار، لاسيما أن الاتحاد أعلن أكثر من مرة تمسكه بالاتفاق النووي، لأنها ترى أن التخلي عنه سوف يؤدي إلى نتائج يمكن أن تكون كارثية.

وفي حين أعلنت بعض الدول أنها ستتعاون مع إيران وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، أكدت الصين مواصلة التعاون مع إيران دون انتهاك القرارات الدولية، علماً أن تدفقات النفط الإيراني إليها تمثل نسبة 26 في المئة من إجمالي صادراتها وبحدود 675 ألف برميل نفط يومياً، بينما تسعى الهند واليابان إلى الحصول على إعفاء من القيود الأميركية المنتظرة على إيران.

كل ما سبق ينطبق على باقي الشركات العالمية العاملة في مجال النفط إذ تبدي آراءها حول تلك العقوبات ما بين الرفض من بعضها وإعلان بعض تلك الشركات عدم تأثرها بتلك العقوبات، لأنها شركات تعمل بمرونة في دول كثيرة حول العالم.

وبعيداً عن العقوبات، يركز سوق النفط أيضاً على السوق الأميركي إذ أعلن معهد البترول أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بمقدار 6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس الجاري، لتصل إلى 407.2 ملايين برميل.

في سياق متصل، فإن فنزويلا البلد العضو في "أوبك" مازال يفي بأقل من 60 في المئة من التزاماته بموجب اتفاقات التوريد مع العملاء، إذ تضخ كاراكاس النفط هذا العام بأقل معدل خلال 30 عاماً، بعد سنوات من ضعف الاستثمارات ونزوح أعداد ضخمة من العمال إثر الأزمة الاقتصادية التي ألمت بها أخيراً، وهو ما يرى المراقبون أنه سيزيد من آثار الأزمة بعد تطبيق العقوبات على إيران.

وكانت طهران أعلنت أنها ستطلب من دول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عقد اجتماعاً استثنائياً لبحث أوضاع الأسواق النفطية، إذا ما تم فرض العقوبات جدياً، ومدى التزام المنظمة بالاتفاق الخاص بخفض الإنتاج، الذي قررته "أوبك" في فيينا منذ ما يربو على العام ونصف العام.

وأخيراً وليس آخراً في تلك الأزمة، هل سيصمد اتفاق خفض الإنتاج أمام تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعاقبة الدول التي ستبدي تعاوناً مع إيران حينما تدخل حزمة العقوبات عليها دائرة التنفيذ؟ تساؤل غير واضح المعالم حتى الآن.