لقاء الحريري - باسيل يوقف الاشتباك «الإعلامي»

لا تزال المؤشرات الإيجابية المتقاطعة والمترافقة مع لقاءات بعض المعنيين بتشكيل الحكومة حذرة. فبعد استئناف الاتصالات الجارية على خط تأليف الحكومة بزيارة الرئيس المكلف سعد الحريري عين التينة، ومن ثم استقباله رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في بيت الوسط الخميس الماضي، زار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، أمس، عين التينة موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، واستعرض معه الأوضاع العامة والوضع الحكومي.

وقالت مصادر متابعة إن "لقاء الحريري وباسيل لم يحمل أي جديد على صعيد عملية التشكيل"، لافتة الى أن "ما جرى الاتفاق عليه هو وقف الحملات المبطنة بين الطرفين، ووقف التقاذف الإعلامي، واستمرار التشاور والتنسيق وفق المعطيات المتداولة، أي الإقلاع عن التصعيد كالتلويح بتشكيل حكومة أكثرية".

الى ذلك، قال الأمين العام لـ "تيار المستقبل"، أحمد الحريري، إن "الرئيس المكلف سعد الحريري مصمم على حكومة ائتلاف وطني، وهذا يعني أنه لا مكان لحكومة أكثرية"، لافتاً إلى أن "الائتلاف الوطني يعني مشاركة المكونات السياسية الأساسية في البرلمان، ولا يعني عزل أي مكون رئيسي، أو تسليم أي مكون القدرة على تعطيل الحكومة".

وشدد، في تصريح أمس، على موقف "تيار المستقبل" الرافض للتطبيع مع النظام السوري، وقال: "ذلك لن يحصل، ما يحلموا، وتحديداً مجموعة السياسيين الذين يحاولون الضغط بأن عودة النازحين لا يمكن أن تحصل إلا بعودة التطبيع مع النظام السوري. عودة النازحين تتم ضمن المبادرة الروسية، وهنا لا أعرف كيف لهؤلاء أن يتحدثوا بهذا المنطق، ويقدموا سورية على أنها دولة مستقلة، فيما أصبحت اليوم تحت الاستعمار الروسي، وأنا آسف لهذا الأمر بأن تكون دولة عربية تحت الاستعمار".

في السياق، أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبوالحسن، أمس، أن "طرح حكومة أمر واقع ليس بجديد من الأساس، ومحاولات الإقصاء كانت موجودة سابقا، وبدأت في فترة الانتخابات النيابية من خلال الضغط الذي حصل من أجل إسقاطنا، ولكن أثبتنا في خلال الانتخابات حضورنا الشعبي والسياسي، ونحن ثابتون على هذا الموقف، ولا تقوم في البلد حكومة على قاعدة الغلبة والاستئثار والإقصاء، أو على قاعدة الحصول على الثلث المعطل من أي فريق كان".

وقال: "لهذا السبب هذا الطرح لن يرى النور ولن يمر، البلد محكوم بتوازن سياسي دقيق، وعلى جميع القوى السياسية مراعاة هذا التوازن".