انتقلت عدوى التزوير من الشهادات الدراسية إلى قطاع التعليم، الذي باتت معه عقود التدريس في وزارة التربية برسم البيع في السوق المصري. وتزامناً مع إجراء لجان التعاقدات الخارجية التابعة للوزارة مقابلاتها حالياً في فلسطين للتعاقد مع عدد من المعلمين، علمت "الجريدة" أن شخصاً في مصر يروّج عقود عمل في سلك التدريس بـ "التربية" لمن يرغب، حُدد الراتب فيها بـ 400 دينار، مع بدل سكن بـ 100 دينار، في حين تبلغ عمولة العقد الواحد 20 ألف جنيه مصري (450 ديناراً). وتوضح المعلومات أن العقود، التي حصلت "الجريدة" على نسخة مبرمة منها، تحمل شعار الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، وتتضمن بنوداً تكسبها نوعاً من الجدية، ومنها أن يخضع المتعاقد لفترة تجربة 100 يوم، ويحق للوزارة تخفيض الراتب، وغيرها من الشروط.وتعليقاً على الموضوع، أكد وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري أن الوزارة لم تتلقَّ أي شكوى بشأن هذه العقود، وليس لديها علم بها، محذراً في الوقت نفسه من التعامل مع أي جهة غير رسمية.وأوضح الأثري، لـ"الجريدة"، أن "التربية" لديها قنواتها الرسمية لإجراء التعاقدات الخارجية والمحلية من خلال موظفيها المعتمدين، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات الكويت في دول التعاقد، وليس هناك إجراءات غير ذلك لجلب المعلمين أو غيرهم من الموظفين الوافدين، مشدداً على أن جميع عقود الوزارة مع المدرسين سليمة، وتتم وفق الأطر القانونية والنظم المعتمدة.
من جانبه، نفى المدير العام لـ"القوى العاملة" أحمد الموسى علاقة الهيئة بهذه العقود التي تخص العاملين في القطاع الحكومي، مؤكداً أنها لم تمر على الجهات المختصة بالهيئة، وليس للأخيرة أي علاقة بها. ودعا الموسى، في تصريح لـ"الجريدة"، إلى تحري الدقة قبل توقيع مثل هذه العقود، مشدداً على ضرورة التأكد من قانونيتها.