خلافات على مليون دينار بين رئيس تنفيذي ومالك مجموعة استثمارية

وقعت خلافات حادة بين رئيس مجموعة استثمارية مدرجة في البورصة، ورئيس تنفيذي سابق في المجموعة، على خلفية مستحقات مالية كبيرة متعثر سدادها، تناهز المليون دينار.

وفي التفاصيل تقول مصادر إن الرئيس التنفيذي قام بإنشاء المجموعة على مدار سنوات طويلة، ونفذ عمليات استحواذ ناجحة على أكثر من شركة وأصل بقيم مالية متدنية جدا، وبأسعار ضئيلة، واستفادت المجموعة بشكل كبير من جهوده، إلا أنه سرعان ما دبت الخلافات بين المالك الرئيس للمجموعة الذي يسيطر على مجموعة الشركات بنظام عنكبوتي، دون ملكيات سيطرة مباشرة مؤثرة، حيث يسيطر على مجالس الإدارات فقط، ومن خلالها يتلاعب بالمجموعة كيفما يشاء، حتى تم اتهامه أخيرا بعملية غسل أموال، وتمت إحالته إلى وحدة التحريات.

مبعث الخلاف الذي وقع أخيرا، وشهد تبادل شكاوى قانونية وكيدية يعود الى المكافأة الكبيرة التي يطالب بها الرئيس التنفيذي، والتي تناهز مليون دينار، إلا أن رئيس المجموعة، المالك العنكبوتي لها، يسعى الى الضغط قانونيا لدفع المعني بالتنازل عن المكافأة، و»كفى الله المؤمنين القتال».

وأفادت مصادر متابعة بأن هناك شكاوى ستصل الى الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال والبنك المركزي، حيث إن شركات عدة في المجموعة تخضع لرقابة تلك الجهات.

يذكر أن الرئيس التنفيذي يعلم بكافة الملفات وخبايا التلاعبات التي تمت وتتم في المجموعة.

وتجدر الإشارة الى أن هناك أحكاما بمبلغ نهاية الخدمة، إلا أن المجموعة تواجه تحديات مالية وقضايا وغيرها، وبالتالي تلجأ الى أسلوب الضغط على أصحاب المستحقات للتنازل عنها.