مصر /اتهامات للبرلمان بموالاة الحكومة ولا استجوابات أو قوانين يقدمها النواب

يواجه مجلس النواب المصري اتهامات بموالاته للحكومة على حساب أعضائه، بتعطيله مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان، وإبداء أولوية لتشريعات الحكومة، إذ لم يناقش البرلمان أي استجواب للوزراء، كما مرّر 191 قانوناً مقدماً من الحكومة في دور انعقاده المنقضي، مقابل 6 تشريعات فقط مقدمة من النواب.

الخبير البرلماني بمركز الأهرام، يسري العزباوي، يرى أن مجلس النواب الحالي خادم أمين للحكومة، وليس مراقبا عليها، وليس صانعا للسياسة ولا يمارس دورا، مضيفا: "أصبحنا في الدور الثالث للبرلمان، ولم نر استجوابا واحدا للحكومة".

وأشار العزباوي إلى أن المجلس لا ينصف قضايا الشعب، وله إنجازات تشريعية سريعة ومتعجلة على هوى الحكومة، موضحا أن البرلمان لم يأخذ صف الشعب في تعويم الجنيه والقروض التي تأتي من الخارج، وكان من المفترض أن يوقف الحكومة في هذه القرارات لكنه لم يفعل.

بدوره، اتهم عضو المجلس مدحت الشريف البرلمان بمجاملة الحكومة في عدم استجوابها حتى الآن، مؤكدا أن السبب في هذا هو رئيس المجلس و"ائتلاف دعم مصر"، اللذان يقفان حائلا أمام استجواب الحكومة، كما أن رئيس المجلس يتعمد عدم مناقشة العشرات من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، والمستوفية للشروط منذ أكثر من عام في ضوء انحيازه للحكومة، وهو ما ظهر بوضوح برفضه مناقشة أي استجواب مقدم ضد أحد وزرائها، على مدار ثلاثة أدوار انعقاد، في سابقة لم تشهدها البرلمانات السابقة.

على النقيض، دافع المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، صلاح حسب الله، خلال استعراض "إنجازات البرلمان في دور انعقاده الثالث"، عن البرلمان، مؤكدا أن "الأخير أنجز رقماً غير مسبوق في إنجاز التشريعات على مدار تاريخ العمل النيابي بإقرار 197 قانوناً، انحاز خلالها النواب للدولة المصرية، من أجل العبور بها إلى بر الأمان.

وبرر حسب الله عدم مناقشة أي استجواب مقدم من النواب إلى أن طبيعتها لم تتجاوز الأدوات النيابية الأخرى كطلبات الإحاطة أو البيان العاجل، وعدم استيفائها للشروط اللازمة لتحقق الاستجواب.

ودافع عن أداء رئيس البرلمان، مشدداً على أنه نجح في إدارة المجلس بامتياز، من خلال استخدامه اللائحة والأعراف أحياناً، والمواءمة السياسية أحياناً أخرى.