العبادي لن يزور إيران... ومعاقبتها مصلحة عراقية

وسط غياب أفق التوافق على تشكيل الحكومة العراقية، تفاعل الخلاف العراقي- الإيراني، مع إلغاء زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي لطهران، وتمسك مكتبه بأن تأييد العقوبات الأميركية ضدها فيه مصلحة وطنية.

وغداة نفي المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية برهم قاسمي علمه بزيارة العبادي الأربعاء الماضي، أعلن مسؤول حكومي عراقي، أمس، أن رئيس الوزراء سيزور غداً أنقرة فقط، لازدحام جدول أعماله، وعدم تكامل الإعداد لزيارة طهران.

إلى ذلك، صعّد متظاهرو البصرة، أمس، احتجاجاتهم المستمرة منذ أكثر من شهر على سوء الخدمات وعدم تنفيذ الحكومة لمطالبهم، وأغلقوا منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، وأوقفوا حركة السير في الاتجاهين.

ورفع المتظاهرون، وعددهم بالعشرات، شعارات تدعو العراقيين إلى استمرار زخم التظاهرات، ونددوا بعدم استجابة الحكومة لمطالبهم وغياب الخدمات، التي وعدت حكومة العبادي بتحسينها، مطالبين بإصلاحات حكومية عاجلة، ومحاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة.

وهدد المتظاهرون، الذين تلقوا أكبر دعم من المرجعية الشيعية في النجف، بالاعتصام المستمر ما لم يحصلوا على مطالبهم، وخاصة فيما يتعلق بملف توفير فرص العمل.

وبدأت الاحتجاجات، أول مرة، بالبصرة في 8 يوليو الماضي، قبل أن تمتد إلى بقية المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الكثافة السكانية الشيعية، وتخللها مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين وأعمال عنف أخرى، خلفت 13 قتيلاً.

ولاحتواء الاحتجاجات، اتخذت الحكومة قرارات بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظات ذي قار والمثنى والبصرة، فضلاً عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المديين القصير والمتوسط، لكن المتظاهرين يرون أن هذه الإجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب.

وفي محاولة جديدة لاحتواء الغضب المتنامي، وجّه العبادي وزير داخليته قاسم الأعرجي إلى إجراء تحقيق في عملية دهس متظاهرين بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأمن بمحافظة المثنى في 15 يوليو الماضي، في حين تولت وزارة النفط تمويل مشروع بناء جسر الزبير الجديد على شط البصرة، التي تفتقر للبنى التحتية رغم أنها أغنى محافظات البلاد.