طهران توقف وتقيد 167 بتهمة الفساد

في مسعى لامتصاص الغضب الشعبي المتنامي من جراء تدهور الأوضاع المعيشية، وانتشار التقارير عن انخراط مسؤولين حكوميين كبار في تهريب العملة الصعبة، في ظل انهيار سعر صرف التومان مع دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، أعلن القضاء الإيراني أن 67 شخصاً اعتقلوا خلال الأسابيع الماضية، في إطار حملة ضد الفساد أقرها المرشد الأعلى علي خامنئي.

وبينما قال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إيجئي، إن أكثر من 100 موظف حكومي منعوا من مغادرة البلاد، مضيفاً أن جهود «عدوتنا أميركا» لممارسة ضغط على الاقتصاد والشعب الإيراني لن تجدي، أشار إلى سعي «أفراد يحاولون انتهاز الفرصة وتخزين سلع أساسية وتهريبها لزيادة الضغط على الشعب».

وجاء الإعلان غداة مصادقة خامنئي على طلب من رئيس القضاء صادق لاريجاني لإنشاء «محاكم ثورية» خاصة، لمحاكمة المتهمين في جرائم اقتصادية، بعدما جرى سابقاً إقالة محافظ البنك المركزي ونائبه المسؤول عن قسم العملات الأجنبية.

إلى ذلك، أفادت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس، بأن عملية تحديث مفاعل «آراك» للماء الثقيل لم تتوقف بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي أن عملية التحديث توقفت عقب انسحاب واشنطن، لكنها استؤنفت بـ«إصرار الصين وحلول بريطانيا بديلاً عن الولايات المتحدة».

في هذه الأثناء، دعا السفير الأميركي لدى بريطانيا وودي جونسون لندن إلى التخلي عن دعمها للاتفاق، وتوحيد جهودها والوقوف في صف واشنطن لمواجهة «تهديد طهران»، والتوصل إلى اتفاق جديد شامل معها.

في المقابل، ورداً على طلب للتعليق على تصريحات جونسون، أشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أقوال وزير شؤون الشرق الأوسط أليستير بيرت، الذي استبعد الأسبوع الماضي، الاقتداء بموقف الولايات المتحدة التي انسحبت من معاهدة 2015 بشكل منفرد عن القوى الكبرى في مايو الماضي، وأعادت فرض عقوبات أحادية على طهران دخلت الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، مؤكداً أن بلاده ستدافع عن مصالح الشركات البريطانية ضد العقوبات الأميركية على طهران.