بورصة مصر تسعى لاستحداث مؤشرين جديدين

قال رئيس بورصة مصر إن البورصة تعتزم إعادة هيكلة مؤشرات السوق خلال العام المقبل، في خطوة وصفها اقتصاديون بأنها تهدف إلى خلق سيولة عالية في السوق وزيادة أحجام التداول.

وقال فريد، في مقابلة مع "رويترز" عبر الهاتف أمس، إن إدارة البورصة ستعيد هيكلة مؤشرات السوق بإضافة ما لا يقل عن مؤشرين، وحذف ما لا يقل عن اثنين من المؤشرات الحالية.

وتضم بورصة مصر حاليا ثمانية مؤشرات تشمل المؤشر الرئيسي والمؤشر الثانوي، إضافة إلى مؤشر لأكبر 100 سهم وآخر لأكبر 50 سهما ومؤشر لأكبر 20 سهما ومؤشر دولاري ومؤشر بورصة النيل ومؤشر للمسؤولية المجتمعية.

وأضاف فريد: "سنعيد هيكلة مؤشرات السوق العام المقبل. في الاجتماعات المستمرة مع المستثمرين الأجانب، تُقدم إلينا طلبات منهم باستحداث مؤشرات جديدة.. سنستحدث ما لا يقل عن مؤشرين ونحذف أيضا ما لا يقل عن مؤشرين من المؤشرات الحالية. سنعمل أيضا على استحداث ثلاث علامات عشرية في قيم الأسهم لتبسيط عمليات التداول على الأسهم الصغيرة".

ويجري تداول بعض الأسهم في البورصة المصرية بقيمة تقل عن جنيه واحد للسهم مثل بورتو جروب والكابلات الكهربائية والصعيد العامة للمقاولات وشركة العبوات الطبية. ويتيح قانون سوق المال في مصر تقسيم القيمة الاسمية للأسهم حتى عشرة قروش.

وتوقع فريد "طرح أربع أو خمس شركات من القطاع الخاص في البورصة خلال ثمانية أشهر، بقيم تتراوح بين ستة مليارات وسبعة مليارات جنيه (336.5- 392.6 مليون دولار)... القيمة السوقية لتلك الشركات تبلغ نحو 25 مليار جنيه".

وكانت الحكومة المصرية قالت في مارس إنها تعتزم طرح حصص في 23 شركة خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي بدء الخطوات التنفيذية لطرح المزيد من أسهم خمس شركات مملوكة للدولة بالبورصة كدفعة أولى، في إطار برنامج خصخصة أوسع نطاقا، وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرقية للدخان والإسكندرية لتداول الحاويات وأبوقير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وأضاف فريد: "نعمل على تبسيط آليات التداول، ولذا ندرس خفض زمن إيقاف الأسهم إلى عشرة دقائق بدلا من 15 دقيقة حاليا عند الارتفاع أو الانخفاض بأكثر من خمسة في المئة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة".

وأشارت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس إلى أن "الهدف من إضافة مؤشرات جديدة للسوق وزيادة العلامات العشرية وتقليل زمن إيقاف الأسهم هو خلق سيولة عالية في السوق وزيادة أحجام التداول واستقطاب شريحة أكبر من المستثمرين وخاصة الأجانب لإدخال أموال جديدة للسوق".

ووفقا لبيانات البورصة، يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة 256 شركة.

وكانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة في عام 2005 حين طُرحت أسهم المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.

وقال فريد، في المقابلة، إن استثمارات الأجانب في أسهم بورصة مصر بلغت نحو 20 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 حتى الآن.