مجلس الأمة 2013 كان سيئاً من النواحي التشريعية والرقابية، وما زلنا نتذكر أن حل ذلك المجلس كان أحد أهدافه حماية أعضائه من السقوط الشعبي الحرْ في انتخاباتهم المقبلة، ومع ذلك لم تفلح هذه الخطة المرتبة لإنجاحهم فأُقْصيَ كثير منهم في انتخابات 2016، وعلى سبيل المثال كانت نسبة التغيير في الدائرة الثالثة لوحدها 70٪‏ من نواب 2013.

إلى اليوم وما زلنا نكتشف أن ما سمي "إنجازات مجلس 2013" كانت إنجازات وهمية، وأن البهرجة الإعلامية التي أحيطت به وكثير منها مدفوع الثمن أصبحت هباء، وآخر هذه المسرحيات ما كشف عن تجاهل الحكومة لتنفيذ قوانين صادرة عن ذلك المجلس، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، ومضى عليها سنوات وما زالت الحكومة تماطل في تطبيقها بشكل كامل وسليم.

Ad

قانون 29/ 2015 بإنشاء شركة ثانية للمواشي ترى الحكومة عدم جدوى تأسيس الشركة، قانون 100/ 2015 بإنشاء هيئة الشباب طلبت الحكومة إلغاء القانون، قانون 67/2015 إنشاء ديوان حقوق الإنسان تم تعديله قبل تطبيقه* وما زال معطلاً حتى الآن، قانون إنشاء هيئة الطرق تطلب الحكومة إلغاء الهيئة بالإضافة إلى إلغاء قانون البصمة الوراثية وتعديلات قوانين الرياضة.

بالرغم من قناعتنا أن تلك القوانين فعلا غير مستحقة، وأن إصدارها كان بخلاف أولويات الشعب ومصلحة الدولة، وأنها أعدت بطريقة "السلق"، فإن هذا لن يمنعنا من تنبيه مجلس الأمة الحالي على ضرورة حسم هذه الفوضى التشريعية، فمن غير المعقول أن تصدر قوانين بالشكل الدستوري ثم تتحجج الحكومة بتعطيلها أو تأجيلها أو عدم إصدار لوائحها التنفيذية، وتمارس دوراً أعلى من الدور الممنوح لها دستورياً في ظل غفلة النواب وغياب دور المجلس!

لقد مضت سنتان على مجلس الأمة الحالي، وتبقت سنتان إذا أكمل مدته ولم يتم حلّه، وأن الشعب ما زال في انتظار أن يقوم المجلس بإنجازات تشريعية حقيقية مفيدة ونافعة، وأن يفعل رقابته بالشكل الصحيح بدلاً من تضارب الاستجوابات والانشغال بالصراعات الداخلية بين النواب وكبح جماح النزيف المالي في الميزانية العامة، ونطلب منهم الاعتبار لما جرى لأسلافهم من أعضاء نواب مجلس 2013 وكيف كانت ردة الفعل الشعبية في صناديق الانتخابات لمن أخلف وعوده، وسخر عضويته للاستفادة الشخصية وتنفيع المقربين منه، وعقد الصفقات والوعود السرية مع الحكومة، فاتعظوا قبل فوات الأوان. والله الموفق.

* تقرير نشر في "الجريدة" 30-7-2018.
الكويت ‏‫وليد عبدالله الغانم