الروضان: «التجارة» لم تناقش أي طلب يتعلق بزيادة الأسعار

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن بعض الشركات تقدمت لاتحاد الجمعيات التعاونية بطلبات زيادة أسعار بعض السلع إلكترونيا عن طريق البوابة الإلكترونية للاتحاد، وليس عن طريق الوزارة، مؤكدا أن الوزارة لم تتصد لمناقشة أي طلب يتعلق بزيادة الاسعار.

جاء ذلك في رد الروضان على سؤال للنائب د. خليل عبدالله حول مطالبة بعض الشركات بزيادة 10 في المئة على منتجاتها.

وأفاد بأن وزارة التجارة والصناعة تحرص على تنفيذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 1979، المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013، بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تفعيل نصوصه ووضعها موضع التنفيذ.

وتابع: «تتولى الوزارة رصد أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية في الأسواق، ومنافذ البيع والتوزيع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، وطلب قائمة عن الأسعار وتكثيف حملات التفتيش على الأسواق وجميع منافذ البيع والتوزيع، مع زيادة أعداد المفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، والتأكد من التزامها بالأسعار المعلنة والتي تم رصدها، وفي حالة ضبط أي مخالفة يتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالته لنيابة الشؤون التجارية».

واضاف: «كما تقوم الوزارة بحملات توعية وتثقيف للمستهلك بواسطة وسائل الإعلام المتعددة من مواقع التواصل المختلفة والموقع الإلكتروني للوزارة والصحف والمجلات وتوزيع نشرات توعية عن طريق مراكز التجارة التابعة للرقابة التجارية المنتشرة بمختلف مناطق الكويت لتعزيز الدور الرقابي للمستهلك في الإبلاغ عن أي زيادة مصطنعة في الأسعار عن طريق الخط الساخن 135 الذي خصصته الوزارة لاستقبال شكاوى المستهلكين».

وبين الروضان انه توجد بالوزارة ادارة تقوم بالتواصل مع الجمعيات التعاونية في جميع المحافظات، لإرسال كشف اسبوعي لاسعار السلع الاساسية، وكذلك الاسواق الموازية، وعمل اجتماعات دورية مع مديري الاسواق، وتنظيم دورات لموظفي الإدارة، لمعرفة كيفية تحليل الاسعار، وعمل فرق مشتركة من الإدارة واتحاد الجمعيات التعاونية للتفتيش على الجمعيات التعاونية لكشف مدى التزامها بالأسعار، وتكليف موظفي الإدارة الحاصلين على الضبطية القضائية بالكشف الميداني على اسعار السلع الاستهلاكية ورصدها. ولفت إلى أن «الوزارة تقوم بإحالة المخالفات التي يتم ضبطها بشأن الأسعار الى النيابة العامة، أما العقوبات التي تفرض فهي من اختصاص الجهات القضائية».