تأثيرات الاستثمارات الكويتية بتركيا تظهر في بيانات الربع الثالث

كشفت مصادر استثمارية أنه في إطار التواصل مع الجهات الرقابية بخصوص التأثيرات المالية على استثمارات الشركات الكويتية المدرجة في البورصة، أفادت شركات عديدة بأنه لا يمكن في الوقت الراهن، قياس الآثار المالية المترتبة على انخفاض العملة والتحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا.

وأوضحت المصادر أنه نتائج وأعمال الربع الثالث، المرتقب أن ينتهي في 30 سبتمبر، سيتضمن تقريرها الفصلي تلك التأثيرات وأي انعكاسات سلبية.

وأشارت إلى أنه من المنتظر ان تقدم الشركات إفصاحات إلى هيئة الأسواق والبورصة تؤكد التزامها بإعلان أي تأثيرات جوهرية على استثماراتها.

وأضافت أنه سيتم التواصل مع مراقبي الحسابات والمدققين لتقديم البيانات والمعلومات الكاملة لاستثمارات الشركات التابعة والزميلة، لتبيان واحتساب الأثر المالي ضمن بيانات الربع الثالث.

وتؤكد مصادر الشركات أن استثماراتها طويلة الأجل وأعمالها مستمرة ولم تتوقف، وأن أي تأثيرات ستكون نتيجة انخفاضات العملة، وتوجد إجراءات وسياسات محاسبية تحوطية ضد تلك المخاطر والمتغيرات، كما ستشرع الشركات في اتخاذ الإجراءات المحاسبية اللازمة من مخصصات وغيرها، في حال استدعى الأمر ذلك.

على صعيد آخر، أوضحت مصادر أن غالبية الاستثمارات هي في قطاعات تشغيلية تتمتع بفرص تشغيل عالية وأخرى خدمية ولوجستية، مشيرة الى ان المرحلة الراهنة تشهد تحديات مثلما مرت الأزمة المالية العالمية على معظم الأسواق.

وأضافت أنه لا توجد أيضا تخارجات في المرحلة الراهنة، وليس هناك اضطرار امام تلك الشركات للتخارج أو غيره.

من جهة أخرى، أفاد مصدر بأنه يمكن اقتناص بعض الفرص على المدى البعيد تحقق عوائد وإيرادات مستقلبية جيدة تعوض ركود وتباطؤ النمو المتوقع أن تواجهه.

ولفتت إلى أن التوزيع النوعي الجيد جغرافيا وقطاعيا سيضمن امتصاص التأثيرات السلبية المنتظرة، علما بأن سوق تركيا بالنسبة للشركات لا يمثل استثمارا ضخما، بل هو ضمن مجموعة اسواق كبيرة وعريضة لجموع الشركات، وليس خيارا وحيدا.