مصر تعدل ضريبة العقار وتثبتها حتى 2020

في استجابة جزئية للانتقادات الشعبية المتواصلة لقانون الضريبة العقارية، أعلنت الحكومة المصرية أنها أعدت تعديلاً يثبت قيمة العقار، وبالتالي الضريبة المفروضة عليه حتى عام 2020، بدلا من زيادة هذه القيمة سنوياً كما ينص حالياً.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، على التعديل الذي يهدف، حسب بيان رسمي، إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه بإعداد بعض التعديلات بالقانون، بما يسهم في تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ويعالج أي تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.

وشدد مدبولي على أهمية المتابعة المستمرة، للتأكد من مدى توافر السلع والخدمات بالكميات والأسعار المناسبة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاساسية واللحوم والأضاحي. وحول ما تم افتتاحه مؤخرا من مشروعات تنموية وخدمية بمناطق الصعيد، أشاد بما تم إنجازه من أعمال وفقا للمواصفات الفنية العالمية.

إلى ذلك، وفي الذكرى الخامسة لفض اعتصام أنصار جماعة «الاخوان» بميدان رابعة العدوية، ألقت أجهزة الأمن القبض على 13 من قيادات الجماعة بمحافظتي سوهاج والبحيرة، بينهم هاربون من أحكام قضائية، وقال مصدر أمني إن الموقوفين «خططوا لإحداث فوضى» في ذكرى فض الاعتصام.

وأوضح أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بإصدار القيادات الإخوانية الهاربة بالخارج تكليفات لعناصرهم من القيادات الهاربة داخل البلاد، لإعادة إحياء نشاط الجماعة، لتنفيذ مخطط يعتمد على نشر الشائعات المغلوطة لإثارة المواطنين، وحثهم على التظاهر، مع توفير أوجه الدعم المالي اللازم لتنفيذ ذلك المخطط.

وتم ضبط ستة من قيادات التنظيم بسوهاج أثناء اجتماعهم في شقة بمدينة السادس من أكتوبر، كما تم ضبط سبعة من قيادات محافظة البحيرة أثناء استقلالهم عربة ميكروباص معا، وعثر بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية والوسائط الإلكترونية التي تحوي التكليفات الصادرة لهم لتنفيذ مخططاتهم، إضافة إلى مبالغ مالية كبيرة بعملات مختلفة وأجهزة حاسب آلي.

وفي السياق، نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بيانا يطالب بالسماح بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي على رأس حكومة ائتلافية، ثم إجراء انتخابات رئاسية، في مبادرة تتجاهل الأوضاع الدستورية التي طرأت بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي مهدت لعزل مرسي.