إلغاء 58.16 ألف إذن عمل مخالف

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للتنمية هند الصبيح أن الحكومة أعلنت الحرب على تجار الإقامات ومكافحتهم بقوة، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن إلغاء 58164 إذن عمل غير سارية؛ لمخالفتها قواعد المنح ووجود أصحابها خارج البلاد، يمثل بداية إنجاز ذلك الأمر، ويواكب جهود الحكومة لمكافحة الفساد في جميع أروقتها، لاسيما قطاع العمل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وقالت الصبيح، لـ "الجريدة"، إن ذلك الأمر كان ثمرة جهود تطبيق النظام الآلي في قطاعات العمل، الذي كشف هذه القضية، مؤكدة "الاستمرار في هذه الحملة، وأن القادم سيكون أكبر على تجار الإقامات".

من جهة أخرى، نفت الوزيرة الصبيح ما تردد أخيراً بشأن التوجه لتعيينها رئيساً لديوان المحاسبة، في أعقاب تعديل وزاري محتمل.

وصرحت بأن هذا الأمر لم يعرض عليها من قريب أو بعيد، موضحة أنها مازالت تتشرف بوجودها على رأس عملها بمرسوم صادر باسم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد كوزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، ومازالت تمارس عملها وتؤدي واجبها وتتحمل جميع المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

في السياق، أكد نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، لشؤون قطاع الاستقدام والاستخدام حسن الخضر أن "الهيئة ألغت 58164 إذن عمل مسجلة لديها وغير سارية، لانتهاء إقامات أصحابها خارج البلاد"، مشيراً إلى أن "القطاع باشر إجراءات الإلغاء عقب التأكد من صحة بيانات هذه العمالة من وزارة الداخلية".

وصرح الخضر، أمس، بأن "هذه الإجراءات تمت استناداً إلى نص المادة 35 من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018، بشأن تنظيم العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، والتي أكدت حق الهيئة في جواز إلغاء إذن العمل آلياً في حالات عدة". وأوضح أن تلك الحالات منها "مُضي أكثر من 6 أشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد، دون تصريح من الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية، أو إبعاده لأي سبب، مع مراعاة التزام صاحب العمل باستيفاء الرسوم المقررة".