441 تحدياً تعترض التنمية والتغلب على 73% منها

كشف تقرير الربع الأول لمتابعة خطة التنمية السنوية 2018- 2019 عن وجود مجموعة من التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات وتعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها، صنفت إلى 5 مجموعات رئيسية، بلغ إجماليها 441 تحدياً بنهاية الربع الأول من الخطة السنوية 2018/2019، تم التغلب وحل 73 في المئة منها.

وقال التقرير، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن نسبة التحديات الإدارية بلغت 37.2 في المئة، وهي النسبة الأكبر من بين التحديات، تليها التحديات الفنية بنسبة 26.3 في المئة، ثم المالية بـ18.1 في المئة، وفي المقابل كانت التحديات التشريعية هي الأقل حدوثاً، حيث بلغت نسبتها نحو 2 في المئة من إجمالي عدد التحديات التي واجهت مشروعات الخطة. وفيما يلي التقرير كاملاً

رؤية الكويت

انطلاقاً من رؤية دولة الكويت 2035، اعتمدت الخطة السنوية 2018 /2019 على سبع ركائز، تمت صياغتها بحيث تتكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق رأسمال بشري يواكب تحديات التنمية وفقاً للمؤشرات الدولية، وهذه الركائز هي: - إدارة حكومية فاعلة؛ تستهدف إصلاح نظم الإدارة العامة لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة وفاعلية الجهاز الحكومي.

- اقتصاد متنوع مستدام؛ يهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتنويع القاعدة الإنتاجية، وتشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها.

- بنية تحتية متطورة؛ تسعى نحو تطوير البنية التحتية وتحديثها بما تتوافق مع المعايير الدولية، ودعم القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية.

- بيئة معيشية مستدامة؛ بهدف ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية لاستدامة الموارد، وخفض نسب التلوث البيئي، ورعاية صحية عالية الجودة؛ لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص.

- رأسمال بشري إبداعي؛ يعمل على تنمية أفراد المجتمع من خلال التعليم والتدريب لزيادة قدراتهم الإنتاجية والتنافسية.

- مكانة دولية متميزة؛ تعزز من مكانة دولة الكويت على المستوى الدولي في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والأعمال الإنسانية.

وتوضح مشروعات الخطة السنوية 2018 /2019 بحسب الركائز، والاعتمادات المالية المرصودة لها وما تم إنفاقه منها بنهاية الربع الأول من سنة الخطة، ومنه يتضح أن الاعتمادات السنوية المرصودة لهذه المشروعات بلغت حوالي 4.4 مليارات دينار - باستثناء مشروعات الشراكة والشركات المساهمة والبالغ عددها 6 مشروعات (حيث لا يتعين لها اعتمادات سنوية)، إضافة إلى وجود 28 مشروعاً حكومياً ليس لها اعتمادات مالية - وهو ما يعني أن الاعتمادات المالية المذكورة أعلاه والمشار إليها في الجدول المقابل تخص 106 مشاريع فقط، بلغت نسبة الإنفاق عليها 3.6 في المئة، وهي نسبة تتساوى إلى حد ما مع مثيلتها في العام السابق.

كما يتضح أن الاعتمادات المالية المرصودة لمشروعات ركيزة اقتصاد متنوع مستدام هي الأكبر من بين الركائز، حيث تمثل وحدها نحو 59 في المئة من جملة الاعتمادات المالية للخطة، وعلى الرغم من ذلك تكاد تكون نسبة الإنفاق عليها منعدمة حيث بلغت 0.01 في المئة، وهي الأقل من بين ركائز الخطة، كذلك الحال في ركيزتي الرعاية الصحية والمكانة الدولية حيث بلغت نسبة الإنفاق بهما 0.28، 0.46 في المئة على الترتيب.

في المقابل كانت أعلى نسبة للإنفاق في المجمل من نصيب مشروعات ركيزة البنية التحتية المتطورة والتي بلغت 15 في المئة، ثم رأسمال بشري 13 في المئة. ومن الملاحظ من خلال مقارنات السنوات السابقة أن نسب الإنفاق عادة ما تكون منخفضة مع بداية سنة الخطة (الربع الأول) بعدها تبدأ في الارتفاع إلى أن تبلغ أقصاها بنهايتها.

140 مشروعا

وقال التقرير إن تحليل الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة السنوية 2018 /2019 البالغ عددها (140 مشروعا) - بنهاية الربع الأول منها يشير إلى وجود 25 مشروعاً لم تبدأ بعد، تمثل نحو 18 في المئة من إجمالي مشروعات الخطة، وأن 50 في المئة من المشروعات في المرحلة التنفيذية، حيث يتركز العدد الأكبر من المشروعات في هذه المرحلة، 32 في المئة في المرحلة التحضيرية.

في المقابل بلغ عدد المشروعات الجديدة 21 مشروعاً (منها 15 مشروعا لم يبدأ بعد، و6 مشروعات في المرحلة التنفيذية)، وعليه يتبين وجود 10 مشروعات مستمرة من سنوات سابقة إلا أنها لم تبدأ بعد، سيتم تناولها والإشارة إليها لاحقاً في الجزء المخصص لها.

إدارة حكومية فاعلة

"إدارة حكومية فاعلة" إحدى ركائز خطة التنمية، وتهدف لإصلاح الممارسات الإدارية، وتطوير نظم الإدارة العامة ومحاصرة البيروقراطية، لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة والرقابة وفاعلية الجهاز الحكومي، مما يؤدي للوصول لجهاز تنفيذي رشيق عالي الكفاءة، يتمتع بمستوى إنتاجية مرتفع لكافة أفراده، ويخدم جميع قطاعات الدولة بأفضل صورة ممكنة. وتتكون هذه الركيزة من ثلاثة برامج، وهي: الحكومة الإلكترونية، والمخطط الهيكلي، والحوكمة المؤسسية.

ويبلغ عدد مشروعات الركيزة ستة عشر مشروعا جميعها تطويرية، ينفذها أربع عشرة جهة مختلفة. وتبلغ قيمة الاعتمادات المالية لهذه المشروعات نحو 9.6 ملايين دينار، وتتضمن الركيزة ثلاثة عشر مشروعا مستمرا من الخطة السابقة وثلاثة مشروعات جديدة، واستراتيجية وطنية؛PADA Portal، وهي (التعداد التسجيلي لدولة الكويت 2020، وبوابة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد).

بالنسبة لمراحل المشروعات، يلاحظ أن ثلاثة عشر مشروعا في مرحلة التنفيذ، في حين أن اثنين في مرحلة التحضير، ومشروع واحد لم يبدأ بعد.

وفيما يتعلق بتوزيع هذه المشروعات على البرامج، نجد أنه يوجد أربعة عشر مشروعا تخص برنامج الحكومة الالكترونية بكلفة 8.5 ملايين دينار، ومشروع لبرنامج تطوير المخطط الهيكلي بكلفة 1.13 مليون دينار، ومشروع يخص برنامج الحوكمة المؤسسية.

وبلغت نسبة الإنفاق الإجمالي 1.3 في المئة، في حين كانت نسبة الانفاق في برنامج الحكومة الإلكترونية 1.44 في المئة.

الحكومة الإلكترونية

يعني برنامج الحكومة الالكترونية، استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين طرق تقديم الخدمات العامة، بهدف جعلها أيسر وأسرع وأقل كلفة، وفي نفس الوقت سد الطريق على أي معوقات أو تمييز أو فساد.

لقد وضعت الحكومة خطة لتطوير الخدمات العامة وخدمات قطاع الأعمال، بهدف تخفيض التكلفة المباشرة وغير المباشرة للأعمال، عن طريق إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءته وجعله أكثر مهنية في مواجهة البيروقراطية، وتقليص الدورة المستندية في تقديم الخدمات العامة والاستثمارية، والتأكيد على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في تقديم كل الخدمات الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية للانطلاق نحو الحكومة الذكية.

يبلغ إجمالي مشروعات هذا البرنامج أربعة عشر مشروعا، كلها مشروعات تطويرية، يشارك فيها اثنتا عشرة جهة مختلفة بواقع مشروع لكل جهة، ما عدا وزارة العدل والإدارة المركزية للإحصاء (مشروعان لكل منهما). إجمالي استثمارات هذه المشروعات يبلغ 8.5 ملايين دينار، حيث يستأثر البرنامج على 88 في المئة من اجمالي الاستثمارات المرصودة لركيزة إدارة حكومية فاعلة. ويوجد اثنا عشر مشروعا مستمرا من الخطة السابقة ومشروعان جديدين، وهما "التعداد التسجيلي لدولة الكويت 2020 وبوابة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة (PADA Portal)"، وقد جاءت نسبة الإنفاق 1.44% من المبالغ المعتمدة للسنة المالية الحالية، والتي تقدر بنحو 8.5 ملايين دينار.

وقال التقرير إن مشروعات نظم المعلومات الجغرافية، ودعم وتطوير نظام الملكية العقارية، وبوابة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة (PADA Portal) حققت تقدما ملحوظا في الأداء خلال الربع الأول. فى حين يلاحظ أن مشروعات وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لم يحدث بها أي إنجاز خلال الربع الأول من السنة الحالية. وقد أشارت تقارير متابعة مشروع وزارة الداخلية إلى تحديات مالية تواجه المشروع تتمثل فى عدم كفاية الميزانية المالية للمشروع، وإعادة طرح المشروع نظرا لانتهاء الفترة الزمنية المخصصة للعقد، والتى مدتها 15 شهراً دون انجاز اكثر من 5 في المئة من اجمالي المشروع المكون من 7 مراحل. كما يواجه مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات الإحصائية تحديات تتعلق بتعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات المطلوبة وعدم كفاية الميزانية المخصصة للمشروع.

تطوير المخطط الهيكلي

نعني ببرنامج تطوير المخطط الهيكلي، تطوير استعمالات أراضي الدولة، واعتماد أنظمة ذكية ومستدامة تساعد على الحفاظ على البيئة الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، والزيادة السكانية المتوقعة خلال العقدين القادمين. ويعتبر المخطط الهيكلي للدولة هو الأساس في عملية التنمية، وهو الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة في استعمالات الأراضي المختلفة.

يعتبر برنامج تطوير المخطط الهيكلي خريطة للتنمية خلال العقدين القادمين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل المخطط الهيكلي الرابع متناغما تماما مع مستهدفات وبرامج ومشروعات خطة التنمية الحالية والخطط المستقبلية. وعلى ذلك سيراعي الرجوع للمخطط الهيكلي عند إقامة مشروعات الخطة الإنمائية، خاصة المشروعات الإنشائية.

يتضمن البرنامج التنموي مشروعاً واحداً تحت مسمى "تطوير وتحديث المخطط الهيكلي لدولة الكويت (المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت)"، وقد بدأت المراحل التنفيذية بالفعل مع المستشار العالمي المكلف بالتنفيذ، والمشروع كان يسير بخطى جيدة في نهاية العام المالي السابق، بعد حل المعوقات التي كانت تتمثل في تأخر الموافقات المالية، فسجل الإنجاز في نهاية مارس 2018 نسبة 72 في المئة تعويضا لفترات تأخر سابقة، إلا أن نسبة الإنجاز في نهاية الربع الأول مازالت عند نفس الرقم رغم عدم وجود أي تحديات جديدة مسجلة. أيضا، لم يسجل الإنفاق أي نسبة خلال الفترة نفسها رغم رصد ميزانية تزيد على 1.1 مليون دينار خلال العام الحالي. ولكن هذا مفهوم دائماً في بداية السنة المالية، والتي عادة ما ينخفض فيها الإنفاق بوجه عام. ومن المفترض أن يتم المشروع بالكامل في نهاية أكتوبر 2019.

الحوكمة المؤسسية

تشكل قواعد الحوكمة المؤسسية في القطاع الحكومي درجة كبيرة من الأهمية باعتبارها أحد أهداف التنمية المستدامة التي تساهم في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة عبر إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتقليص الدورة المستندية وإعداد استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

يتضمن برنامج الحوكمة المؤسسية مشروعا واحدا تنفذه الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، ويدور بشكل رئيسى حول تنفيذ المراحل الأولى من إعداد الإستراتيجية وطرحها للنقاش مع الجهات الشريكة، علما بأن المشروع ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن تقرير الربع الأول لمتابعة خطة التنمية السنوية 2018/ 2019 في إطار الالتزام بالمادة 10 من القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، يعتبر التزاما من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تقوم به في إطار اختصاصاتها الفنية، والتزامها القانوني، وقبل هذا وذاك واجبها الوطني.

وقالت الصبيح في كلمتها بمقدمة التقرير ترتكز منظومة متابعة الخطة الإنمائية متوسطة الأجل والخطط السنوية المنبثقة عنها على نظام آلي تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتطويره بشكل مستمر، بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية، إضافة لمتابعة البرنامج التشريعي المصاحب لخطة التنمية، وحل المعوقات التي تواجه مشروعات التنمية أولا فأولا، باستحداث آليات عملية بين الجهات الرئيسية ذات الصلة، مثل المجلس البلدي وبلدية الكويت، والأجهزة الرقابية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التخطيط بصفتها الجهة الموكل إليها متابعة تنفيذ مشروعات الخطة والتنسيق بين هذه الجهات.

وأشرت بالقول: يأتي تقرير الربع الأول للسنة المالية 2018/ 2019، وهي السنة الرابعة ما قبل الأخيرة للخطة الإنمائية متوسطة الأجل - ليكشف ما تم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الخطة السنوية، مقارنة بالوضع في بداية السنة، ويكشف التحديات التي واجهت المشروعات، ونسب إنجاز تلك المشروعات وإنفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 "كويت جديدة" ونأمل أن توفر نتائج هذا التقرير فرصة لكافة الأطراف المعنية لمراجعة وتقييم أوضاع مشاريعها، ومحاولة الدفع بالإنجاز خلال الفترة المتبقية من السنة، ورفع نسب الإنفاق، والتي ربما تنعكس إيجاباً على نسب الإنجاز.

وقالت: يشتمل التقرير على أربعة أجزاء أساسية، يسبقها ملخص تنفيذي، يتناول الجزء الأول متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2018/ 2019 بحسب ركائز التنمية السبعة، في حين يعرض الجزء الثاني الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية، بينما يعرض الجزء الثالث المتطلب التشريعية، في حين أفرد التقرير الجزء الرابع للتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وينتهي التقرير بعرض لأهم النتائج والتوصيات، ثم الملاحق التفصيلية لنتائج نظام المتابعة الآلي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وفقا لما ورد من الجهات المنفذة للمشروعات، وتم اعتماده من مسؤوليه.