تركيا تلجأ لمنظمة التجارة ضد الإجراءات الأميركية

قالت وزارة التجارة التركية، إنها تقدمت بطلب لدى منظمة التجارة العالمية لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الضرائب الجمركية الإضافية، التي فرضتها على واردات الصلب والألمنيوم التركية.

وأوردت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن السلطات التركية بتلك الخطوة أطلقت مسيرة التحكيم ضد واشنطن بخصوص الضرائب الجمركية الإضافية.

وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، "إننا دعونا واشنطن، إلى مشاورات في منظمة التجارة العالمية، ودعوتنا وصلت للولايات المتحدة، وبذلك نكون أطلقنا المسار القانوني لدى المنظمة".

وأضافت بكجان أن بلادها استطاعت التقدم بطلبها أمس الأول، وإلا فإنها كانت ستضطر لتأجيله 15 يوماً لأن المنظمة تجتمع مرتين فقط شهرياً، لافتة إلى أن الأربعاء هو آخر يوم للتقدم بالطلب.

وأكدت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة فرضت ضرائب بلغت قيمتها 533 مليون دولار للمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة في رد وصفته بالمماثل على المنتجات التركية.

وبمقتضى قوانين تسوية النزاعات في منظمة التجارة الدولية، فإن أولى الإجراءات تبدأ بتقديم طلب رسمي لإجراء مشاورات مع الدول المعنية، قبل اللجوء إلى دعوى قضائية المنظمة الدولية.

من جهته، وصف البيت الأبيض بـ"المؤسفة" العقوبات الاقتصادية التي أعلنتها تركيا رداً على تلك التي اتخذتها الولايات المتحدة، مجدداً مطالبته بالإفراج الفوري عن القس الأميركي أندرو برانسون المحتجز لدى أنقرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز إن "الرسوم الجمركية لتركيا هي بالتأكيد مؤسفة وخطوة في الاتجاه الخاطئ. إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا نابعة من مصالح الأمن القومي، في حين أن الرسوم التركية انتقامية".

وأبدت أسفها لكون تركيا عاملت القس برانسون في شكل "ظالم جداً وسيئ جداً"، مكررة "نعلم بأنه شخص صالح جداً لم يقم بأي أمر سيئ".

وأوضحت أن الرسوم التي فرضتها واشنطن على الصلب التركي ستظل سارية حتى لو تم الإفراج عن القس.

وسئلت عن تأثير التوتر بين واشنطن وأنقرة على الليرة التركية، فردت بأن الولايات المتحدة "تراقب الوضع".

ورأت أن "المشاكل الاقتصادية لتركيا هي نتيجة توجه (...) تتحمل مسؤوليته هي وليس نتيجة أي إجراء اتخذته الولايات المتحدة".