«التخطيط»: 23 مشروعاً مهددة بالإلغاء في الخطة السنوية

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، ان المشاريع التي طرحت في خطة 2018-2019 ولم تبدأ، تبلغ 23 مشروعا، وفي حال استمرارها بالجمود فسيتم إعادة تقييمها في خطة 2019-2020 وإلغاؤها من الخطة، إذا لم يكن هناك علامات وإشارات باستمرارها أو تحركها.

وذكر مهدي، خلال مؤتمر صحافي عقدته الامانة امس في مقرها لإعلان نتائج تقرير متابعة الخطة السنوية 2018/2019 للربع الأول حتى 30 يونيو 2018.

ولفت إلى ان بعض هذه الجهات لديها اعتمادات مالية مدرجة، وبعضها غير مدرج، وبناء على قرار مجلس الوزراء فإن ما يورد بالخطة يتم تخصيص اعتمادات مالية له.

وعن إلغاء الاعتماد المالي للمشاريع التي يمكن أن تلغى، أوضح مهدي أنه «يتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية، ولن يتم الإلغاء إلا بعد التحقق من أن المشروع لم يبدأ، ولا يمكن إزالة التحديات التي تواجهه خلال فترة معينة، ونحن نعمل على إزالة التحديات، ونسمح بأن تتحرك وتشتغل».

نسبة الإنفاق

وقال مهدي، ان نسبة الانفاق لمشاريع الخطة الانمائية 2018/2019 بلغت 14 في المئة من نهاية يونيو حتى تاريخه، بحيث زادت نحو 12 في المئة، بينما كانت نسبة الانفاق من الاعتمادات 3.5 في المئة بداية العام الجاري.

وأوضح أن إجمالي المشاريع المدرجة في الخطة يبلغ 140 مشروعا، بينها 119 مستمراً من خطط سابقة، و21 مشروعا جديداً.

وأشار إلى أن الربع السنوي الأول لخطة التنمية عن العام الحالي 2018/2019 شهد انخفاضا في أعداد المشاريع مقارنة بالعامين الماضيين، بينما ارتفعت نسب الإنفاق على المشاريع فيها، إذ انخفض عدد المشاريع من 279 مشروعا في عام 2016/2017 إلى 149 في 2017/2018، ثم إلى 140 مشروعاً في العام الحالي 2018/2019.

وأضاف أن قيمة الاعتمادات المالية للمشاريع ارتفعت في الخطة الحالية 2018/2019 إلى 4.4 مليارات دينار مقارنة بـ3 مليارات لكل من الخطتين السابقتين 2016/2017، و2017/2018، مؤكدا أن ذلك يعكس النتائج الإيجابية في اختيار وانتقاء المشاريع الرأسمالية وفق الأولويات التنموية لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

ولفت إلى أن إجمالي المشاريع في المرحلة التنفيذية خلال الربع الأول في خطة التنمية 2018/2019 بلغ 70 مشروعاً، وفي المرحلة التحضيرية 45.

التحديات

وعن التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، قال مهدي، إن هناك 441 تحديا، بينها 164 تحديا إداريا، و80 ماليا، و116 فنيا، و72 تحديا لدى جهات رقابية، إضافة إلى 9 تحديات لأسباب تشريعية، مبينا أنه تم التغلب على 322 تحديا بنسبة 73 في المئة من اجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات.

وبين أن عدد المشروعات الاستراتيجية بلغ 21 باعتمادات مالية بـ3.7 مليارات دينار (نحو 12.2 مليار دولار) أُنفق منها 2.9 في المئة بنهاية الربع الاول و6 مشروعات استراتيجية في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام، و6 مشروعات في ركيزة بنية تحتية متطورة، و4 لركيزة رعاية صحة عالية الجودة، و4 في ركيزة بيئة معيشية مستدامة، إضافة إلى مشروع في ركيزة رأسمال بشري إبداعي.

وحول نسب الانجاز في المشروعات الاستراتيجية التي دخلت مرحلة التنفيذ، قال مهدي، ان نسبة الانجاز في مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة بلغت 90.9 في المئة، وجسر جابر 86.2 في المئة، والوقود البيئي 85.8 في المئة، ومصفاة الزور 55 في المئة، ومستشفى الصباح الجديد 53.1 في المئة، وميناء مبارك الكبير 51.6 في المئة.

وأوضح مهدي أن نسب الانجاز في المباني الجديدة في مستشفى الفروانية بلغت 44.5 في المئة، ومدينة صباح السالم الجامعية 42.8 في المئة، والمبنى الجديد في مستشفى العدان 34.8 في المئة، وتوسعة مطارالكويت (مبنى الركاب 2) 26.1 في المئة، ومشروع مدينة المطلاع 27.5 في المئة، ومشروع تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي 22.7 في المئة.

متابعة المشاريع

من جانبها، أكدت مديرة إدارة إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج بالأمانة العامة لشؤون التخطيط والمتابعة سعاد العوض، أهمية المتابعة الواقعية للمشروعات- من خلال الزيارات الميدانية- في معرفة مستويات إنجازها، ومدى توافقها مع المخطط، والوقوف على أي تحديات تواجهها، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء، ولجنة الإصلاح والتطوير بالمجلس البلدي، فضلاً عن تفعيل لجان التخطيط والمتابعة بالجهات المشاركة في الخطة.

وذكرت العوض أن التقرير ربع السنوي الحالي، يرصد ما تم خلال ثلاثة أشهر من خطة التنمية السنوية 2018/2019، وهي السنة الرابعة من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2015/2016-2019/2020، مؤكدة دور الأمانة وسعيها الدؤوب في تطوير منهجية إعداد الخطط السنوية لتواكب التغيرات والتحديات المستقبلية.

وأشارت إلى تحديث الإطار الاستراتيجي للخطط التنموية بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، بما يصل في النهاية إلى تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

وتابعت أن الأمانة تعمل على تحسين جودة اختيار المشروعات التنموية وفقاً للمعايير، حيث يتم تقييم وانتقاء واختيار المشروعات وفق معايير محددة من شأنها تحسين الوضع التنافسي لدولة الكويت، من خلال عقد ورش عمل لتقييم مشروعات الخطة ومعرفة جدواها التنموية بما يضمن في النهاية استكمال المشروعات وتحقيق أهدافها كما هو مخطط لها.

قال د. خالد مهدي، إن نسبة إنجاز مشروع السكك الحديدية حالياً بلغت 28 في المئة، موضحا أن المشروع إلى الآن ما زال في المرحلة التحضيرية.

وأضاف مهدي أنه من ضمن الخطة التنموية 42 مشروع قانون، صدر منها 14، و9 قوانين في مجلس الأمة، والمتبقي موجود لدى الحكومة أمام الجهات المختصة والفتوى والتشريع، وهذا وضع جيد.