يعاني منتجو النفط في كندا من جديد، نتيجة نقص حاد في أسعار نفوطهم أفضى إلى أكبر فارق بين النفط الكندي ونفط غرب تكساس الوسيط خلال عدة سنوات.وهبط سعر نفط وسترن كندا سيلكت في الآونة الأخيرة إلى أقل من 40 دولارا للبرميل، ليصل إلى 38 دولارا في الأسبوع الماضي، وجعله ذلك أقل بنحو 31 دولارا من نفط غرب تكساس الوسيط، وهو أكبر انتقاص من القيمة منذ سنة 2013. ويمثل الهبوط الحاد في أسعار نفط وسترن كندا سيلكت انعكاسا للنقص في سعة خطوط الأنابيب. وتتركز معظم التحليلات الحالية على اختناقات خط الأنابيب من حوض بيرميان والتباطؤ الحاصل في عمليات حفر الزيت الصخري، والذي يمكن أن يحد من نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة. لكن صناعة النفط الكندية كانت تكافح مع عدم قدرتها لبناء بنية تحتية لخط أنابيب جديد قبل وقت طويل من معاناة شركات حفر الزيت الصخري في تكساس.وعلى أي حال، ازدادت المشكلة حدة خلال الاثني عشر شهرا الماضية. وحتى مع عدم تحرك سعة خط الأنابيب يستمر ضخ النفط الكندي في الارتفاع. ويمكن لهذا الإنتاج أن يقفز بنحو 230 ألف برميل في اليوم خلال العام الحالي، وأن تعقبه زيادة أخرى بـ 265 ألف برميل في اليوم سنة 2019، وفق وكالة الطاقة الدولية.ومع تدفق المزيد من الإمدادات تشهد خطوط الأنابيب امتلاء، ولا يوجد سوى القليل من الغوث في الأفق. وإلى أن يتم استبدال خط إنبريدغ 3، المستهدف في أواخر سنة 2019، لن تتوسع سعة السيل المتوسط. وقد حصل إنبريدغ في الآونة الأخيرة على ترخيص مهم من ولاية مينيسوتا سوف يتمكن خط الأنابيب من خلاله من العبور، رغم تشكيك سلطات التنظيم في الولاية بالحاجة إلى هذا الخط. وتعهدت مجموعات البيئة والقبائل الأصلية الأميركية التي تأثرت بخط الأنابيب بمقاومة عملية الاستبدال وبناء الخط 3 مرددة أصداء احتجاجات خط داكوتا أكسس قبل عامين.
موقف القبائل
وأبلغ بيل بولسن، وهو أحد أفراد قبيلة أوجيبوي وكالة سي إن إن في الشهر الماضي "انهم يجلبون نفط الرمال القارية العالية السمية مباشرة عبر مستجمعات المياه والاحتياط القائم الأخير للأرز البري الذي يتعين على أبناء القبيلة حصاده. ووفق ثقافتنا، فإن الأرز البري وجمعه يتم في الغابات، وإذا تعرض ذلك لخطر فسوف يتعرض الناس إلى خطر مباشر".وليس من الواضح كيف سيتطور هذا الوضع، لكن المعارضة يمكن أن تؤجل المشروع إلى ما بعد التاريخ المتوقع للبدء به، وذلك يعني استمرار فارق وسترن كندا سيلكت.ونظرا لوجود مساحة قليلة خالية في خطوط أنابيب ألبرتا لن يستمر فارق وسترن كندا سيلكت فقط، بل إن سعر الأساس قد يعاني تقلبات أقوى. وأبلغ روري جونستون وهو اقتصادي سلع لدى سكوتيبنك أويل برايس دوت كوم أن "طاقة وسترن كندا سيلكت النفطية تعمل عند حافة السعة المتاحة التي تجعل الفوارق حساسة بصورة خاصة للتغيرات في الإمداد (مثل تعافي سينكرود من التوقف) والطلب (صيانة مصفاة الغرب الأوسط بأسرع من المتوقع) أو سعة النقل الهامشية.من الوجهة النظرية، تستطيع ألبرتا بناء سعة تكرير أكبر لمعالجة النفط الكندي، بدلا من السعي إلى إيجاد سعة أكبر في خط الأنابيب، أو البيع بخصم حاد، لكن المصافي باهظة الثمن، ولن تحل مشكلة سعة النقل. وقال جونستون إن "أكثرية الهيدروكربونات التي يتم إنتاجها في وسترن كندا يجب أن تصدر – وبناء مصافٍ إضافية محلية للالتفاف على اختناقات خطوط أنابيب النفط الخام سوف ينقلها ببساطة إلى تحديات منتج سعة خط أنابيب. وبطريقة أو بأخرى سوف يتعين إيصال تلك البراميل إلى المستهلكين النهائيين – إما عن طريق خط أنابيب، أو خطوط حديدية، أو السفن، أو الشاحنات".فارق الشحن
يكلف شحن النفط عن طريق السكك الحديدية إلى ساحل الخليج في الولايات المتحدة ما يصل إلى 20 دولاراً أو أكثر للبرميل، وفق سكوتيبنك، أي ضعف معدل الشحن عبر خط أنابيب. لكن مع خصم وسترن كندا سيلكت الكبير يمكن نجاح هذا المسار الاقتصادي. وعلى أي حال، كانت شركات الخطوط الحديدية مترددة بالاستثمار في سعة جديدة للخطوط لشحن النفط، وخاصة إذا كانت فرصة الأعمال هذه سوف تستمر لعامين أو ثلاثة فقط. ورغم ذلك، ارتفعت شحنات الخام عبر الخطوط الحديدية بصورة بارزة في هذه السنة، ووصلت إلى مستويات مرتفعة قياسية خلال مايو الماضي. وعلى أي حال، وحتى إذا بدت اقتصادات الشحن عبر الخطوط الحديدية جذابة، فإن نقص السعة الكافية يعني أن الخطوط الحديدية لن تكون قادرة على جسر الفجوة بصورة تامة.ومع استمرار سعة التدفق الكبير من دون حل في الأجل القريب تحركت الحكومة الكندية لتأميم مشروع ترانس ماونتن إكسبانشن، واشترته من كندر مورغان، بعد أن قررت هذه الشركة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، التخلي عن خطط التوسع.لكن على تلك الجبهة أيضا تستمر أوتاوا في تلقي أنباء سيئة، في أعقاب محاولتها اليائسة للسيطرة على المشروع. وقالت الصحافة الكندية في 7 الجاري إن توسيع المشروع سوف يكلف 1.9 مليار دولار أكثر مما كان يعتقد في السابق، وسوف يتطلب سنة أكثر من المتوقع، ما يؤجل موعد البدء في العمل حتى أواخر عام 2021.