قالت وزارة المالية التركية في بيان، أمس، إن قنوات الائتمان في البلاد ستظل مفتوحة، وانها ستتخذ إجراءات لتخفيف الضغوط عن البنوك والاقتصاد الحقيقي، بعدما لامست العملة المحلية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأضافت أنها ستتأكد من توافر المرونة اللازمة بشأن آجال الاستحقاق والتسعير، للحفاظ على التدفقات النقدية للشركات، مع اتخاذ تدابير إضافية لتجنب العوائق أمام اقتراض الشركات.

Ad

وسجل الدولار 7.24 ليرات في بداية هذا الأسبوع، بسبب المخاوف حيال توجيه الرئيس رجب طيب اردوغان للسياسة النقدية للبلاد، والخلاف المستمر بين أنقرة وواشنطن، لكن العملة التركية تمكنت من الارتفاع بعد ذلك، ومحت بعض من خسائرها الحادة هذا الشهر.