«التخطيط»: استدامة المالية العامة عبر إصلاح الهيكل المالي

شدد المجلس الأعلى للتخطيط على ضرورة الحصول على الاعتمادات المالية النهائية للمشروعات قبل مدة زمنية كافية، والذي تأخرت عدة أشهر جعلت نتائج الربع الأول لا تزيد عن مثيلتها في الأعوام السابقة.

وقال "الأعلى للتخطيط"، في تقرير الربع الأول لمتابعة خطة التنمية السنوية 2018/ 2019 إن نسبة الإنفاق خلال الربع الأول من العام بلغت 4 في المئة فقط من الاعتمادات المالية المخصصة، ويرجع السبب الأساسي لتأخر إقرار الاعتمادات المالية لمشروعات الخطة، والتي ساهمت في تعطيل بعض المشروعات خاصة الجديدة.

وقال التقرير: بإضافة مشروعات قوانين جديدة من برنامج عمل الحكومة، ووثيقة برنامج الاستدامة المالية، وهي مشروعات ظهرت الحاجة الملحة إليها خلال الفترة السابقة، فهناك عدد من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، ويحتاج الأمر إلى قوة دفع من أجل إنهائها.

وأضاف: ما زال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا تلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، الخمسة، ويحتاج الأمر إلى زيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ كما أنه مطلوب من الجهات المشاركة في الخطة استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة،

وذكر: تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، وانعكس هذا التطوير كثيرا في تحسن نسب الإنجاز، نتيجة حل المعوقات مبكراً.

وشدد التقرير على ضرورة حث الجهات على الاهتمام بتحديث بياناتها المسجلة بنظم الإعداد والمتابعة، خاصة تلك المتعلقة بالمؤشرات، والتي تعاني عدم تحديثها لفترات طويلة من الزمن، كاشفا عن قصور كبير في المؤشرات الدولية، كثير منها لا يحدث باستمرار، وبعضها لا يحسب مما يضطر المنظمات الدولية لتقديرها، وهو ما يؤثر في ترتيب دولة الكويت على كثير من المؤشرات الدولية، وهو الأمر الذي يدعونا إلى المطالبة ببناء نظام شامل للمؤشرات التنموية للدولة.

اقتصاد يوفر احتياجات المواطنين

أكد التقرير أن الاقتصاد المتنوع المستدام هو اقتصاد يوفر احتياجات المواطنين وتتنوع فيه مصادر الدخل، وترتكز دعائمه على تمكين القطاع الخاص لريادة عملية التنمية، وتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل لائقة دائمة، وقطاع حكومي دوره الأساسي هو التنظيم والمراقبة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأضاف: تتضمن ركيزة اقتصاد متنوع مستدام سبعة برامج، حيث يستهدف برنامج "تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص" التغلب على المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، والعمل على زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبرنامج "تنويع القاعدة الإنتاجية"، الذي يسعى الى زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتخفيض الاعتماد على القطاع النفطي. أما برنامج "تطوير السياحة الوطنية" فيستهدف تشجيع الاستثمارات في الانشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت، والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية لتطوير القطاع السياحي وزيادة قدراته التنافسية. وبرنامج "الاقتصاد المعرفي" الذي يستهدف زيادة الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية، وذلك في المدى المتوسط الى الطويل، مما سيؤدي الى زيادة قدراتها على النفاذ للأسواق العالمية، وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية وزيادة الإيرادات العامة غير النفطية وبرنامج التخصيص الذي تم استحداثه لتفعيل زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي، وإفساح المجال أمامه لريادة عجلة التنمية. بالإضافة إلى برنامج تطوير القطاع النفطي وبرنامج استدامة المالية العامة. وتشمل الركيزة 27 مشروعاً تنموياً باعتمادات مالية تقدر بنحو 2.58 مليار دينار، منها مشروعان بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و14 مشروعا تطويريا و11 مشروعا إنشائيا. ولقد استحوذ برنامج تطوير القطاع النفطي على النصيب الأكبر من الاستثمارات المخصصة لتلك الركيزة بنسبة 96.8 في المئة، وبلغت نسبة الإنفاق على المشروعات بنهاية الربع الأول لخطة التنمية 0.01 في المئة.

ويشير الموقف التنفيذي للمشروعات إلى أن هناك 11 مشروعا لم يبدأ، و6 مشروعات في المرحلة التحضيرية و10 مشروعات بالمرحلة التنفيذية.

يهدف برنامج تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص العمل الجديدة للمواطنين به، من خلال تبسيط إجراءات إصدار التراخيص اللازمة للمستثمر المحلي والأجنبي وتوفير بوابة إلكترونية موحدة لخدمات قطاع الأعمال والاستثمار، وتفعيل إنجاز الأعمال إلكترونياً، وذلك لزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ويتبنى البرنامج تنفيذ مشروعات محورية للتنمية وتحسين مناخ الاستثمار، حيث تشارك أربع جهات في تنفيذ عدد أربعة مشروعات، ثلاثة منها مستمرة ومشروع جديد، وتقدر التكلفة السنوية لتنفيذ مشروعات البرنامج بنحو 40.5 مليون دينار أنفق منها نحو 0.7 في المئة بنهاية الربع الأول، وهي مخصصة لمشروع منطقة الشدادية الصناعية، الذي تنفذه الهيئة العامة للصناعة، وقد حقق تقدماً خلال الربع الأول بنحو 1.9 في المئة، ويواجه المشروع عوائق بالتنفيذ مع وزارة الأشغال تتعلق بإزالة الطريق المؤقت، كما تشارك هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمشروع التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في دولة الكويت، وكذلك هيئة الغذاء والتغذية بمشروع مختبرات متنقلة لفحص الأغذية، ولم يبدأ كلا المشروعين حتى نهاية الربع الأول، حيث أفادت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوجود عوائق تتعلق ببطء إجراءات التعاقد وعدم صدور التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ المشروع، بينما أفادت هيئة الغذاء والتغذية بتأخر اعتماد المخصصات المالية، في حين تقوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتنفيذ مشروع مازال بالمرحلة التحضيرية بنسبة إنجاز 39 في المئة، ولم يحدث تقدم في هذه النسبة منذ 2018. وقد أفادت الجهة بوجود عوائق في تنفيذ المشروع تتعلق بتحديد آلية تحصيل الأموال من المشروع وبمسارات الكهرباء وتخصيص أماكن لإمدادات المياه.

الاقتصاد المعرفي

"واكد التقرير ان الاقتصاد المعرفي" هو اقتصاد قائم على الاستخدامات العلمية والتقنيات الحديثة في البحث والتطوير والابتكار والإبداع، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية، ويستهدف زيادة الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية، وذلك في المدى المتوسط الى الطويل، ما سيؤدي الى زيادة قدراتها على النفاذ للأسواق العالمية، وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية وزيادة الايرادات العامة غير النفطية. ويسعى البرنامج الى تشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها للقطاع الصناعي، بناء القدرات والخبرات اللازمة لتنفيذ برامج البحث العلمي، بما في ذلك الاستفادة من وتطوير أبحاث عالمية في مجال الطاقة، دعم جهود اشراك القطاع الخاص في تطوير المناهج والتخصصات العلمية والبرامج البحثية بمؤسسات التعليم العالي، لضمان التوافق مع احتياجات القطاع الخاص بمجالاته المتعددة، تطوير استراتيجية وطنية للبحث العلمي والابتكار، من خلال ربط البحث العلمي والابتكار بخطط التنمية في الدولة، وتطوير آلية فعالة لربط مخرجات البحث العلمي بالأولويات التنموية.

تنويع القاعدة الإنتاجية

تنويع القاعدة الإنتاجية يعني زيادة عمق الاقتصاد الوطني، بتنمية قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات، من خلال زيادة معدلات الاستثمار لزيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على القطاع النفطي. ويستهدف البرنامج زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بنهاية الخطة الإنمائية، مما سيؤدي الى تحسين الترتيب النسبي لدولة الكويت في دليل تطور بيئة الأعمال.

وتشارك أربع جهات في تنفيذ أربعة مشروعات جميعها جديدة، باستثناء مشروع مستمر، باستثمارات سنوية تقدر بنحو 24 مليون دينار، باستثناء مشروع مدينة الحرير والجزر، لم ينفق منها أي مبالغ بنهاية الربع الأول، وباستثناء التقدم في مستوي إنجاز مشروع المناطق الاقتصادية بأقل من 1 في المئة، ولديه معوق مع لجنة المناقصات المركزية بطرح واعتماد المشروع، فإن المشروعات الثلاثة الجديدة ضمن هذا البرنامج مازالت لم تبدأ مع انتهاء الربع الأول. ولم يدرج الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أي معوقات لمشروع دعم المبادرات في المجال الصناعي، وكذلك لم يدرج جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان أي معوقات لمشروع مدينة الحرير والجزر، كما لم تفد هيئة الزراعة بوجود معوقات.

استدامة المالية العامة

يهتم هذا البرنامج بمعالجة الخلل الهيكلي في المالية العامة والناتج عن هيمنة الإيرادات النفطية من جانب، وتضخم بند النفقات الجارية من جانب آخر.

لذا فقد وضعت الحكومة ضمن أولوياتها العمل على استدامة المالية العامة من خلال إصلاح الهيكل المالي، حتى تتمكن الدولة من تنفيذ خططها التنموية باستقرار ومن دون معوقات.

يتضمن البرنامج ثلاثة مشروعات جميعها مستمرة وبالمرحلة التنفيذية، وتقوم وزارة المالية بتنفيذها، بتكلفة تقدر بنحو 3.5 ملايين دينار أنفق منها 0.4 في المئة بنهاية الربع الأول، وبلغت نسبة إنجاز مشروع التحول لوزارة إلكترونية 66.6 في المئة، ونسبة إنجاز مشروع إعادة تنظيم أملاك الدولة وإدارتها 52.5 في المئة، ونسبة إنجاز مشروع تطوير الإدارة الضريبية 60.3 في المئة ولم تحقق الثلاث مشروعات تقدما خلال الربع الأول.

التخصيص

یسعى برنامج التخصيص إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، حیث تتحول من المشغل والمنتج إلى المنظم والمراقب، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط، وتحقيق التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، وعليه فإن الدولة تستهدف أن تتحرر من الدور الإنتاجي، وتفرد مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال برنامج التخصيص، الذي يعني زيادة الدور الذي يقوم بها القطاع الخاص في ملكية وتشغيل و إدارة الوحدات الإنتاجية في المجتمع، بغرض تحسين الكفاءة الإنتاجية لتلك الوحدات، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتضمن برنامج التخصيص عددا من العناصر، أهمها تغيير أسلوب تشغيل وإدارة المشروعات العامة، لتتفق مع آليات عمل القطاع الخاص، والتي تتمثل في اتخاذ الربح أو الإنتاجية أساسا لتقييم الأداء، والاعتماد على الأسعار الاقتصادية في حساب المنافع والتكاليف، وتبني نظام الحوافز في تشغيل وإدارة الموارد.

ويقوم البرنامج على ثلاثة مشروعات تطويرية جديدة، بتكلفة تبلغ 1.8 مليون دينار لم تنفق منها أي مبالغ بنهاية الربع الأول، حيث تقوم الإدارة العامة للإطفاء بتنفيذ مشروع تخصيص بعض خدمات الإدارة العامة للإطفاء، ولم يبدأ المشروع، كما يقوم الجهاز الفني لبرنامج التخصيص بتنفيذ مشروعي الخطوط الأرضية الثابتة ومحطة الشعيبة الشمالية، وكلاهما لم يبدأ، ولم تفد الجهتين بوجود معوقات.

تطوير القطاع النفطي

يعمد هذا البرنامج الى زيادة ودعم القيمة المضافة في القطاع النفطي من خلال تعظيم وتوسيع سلسلة القيمة وتطوير عمليات الإنتاج، وذلك لتجنب التأثر الحاد بالتقلبات في أسعار النفط الخام وزيادة العوائد من المنتجات المصنعة، ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي بما يدعم الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية اعتمادا على المواد الخام الوطنية.

ويتضمن البرنامج 3 مشروعات إنشائية؛ اثنان منها بالمرحلة التنفيذية ومشروع بالمرحلة التحضيرية وجميعها مستمرة، وتقوم مؤسسة البترول الكويتية بتنفيذ تلك المشروعات بتكلفة تبلغ 2.5 مليار دينار لم تنفق منها أي مبالغ بنهاية الربع الأول، كما لم تحقق المشروعات الثلاثة أي تقدم على مستوى الإنجاز خلال الربع الأول، وبقيت نسب الإنجاز على حالها كما يلي: مشروع مصفاة الزور 55 في المئة، مشروع الوقود البيئي 85.8 في المئة، مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور 9.2 في المئة، ولم تذكر الجهة أي معوقات

تطوير منظومة النقل البري

إن توافر شبكة نقل ذات مستوى متطور هو أحد محفزات الاستثمار ودعائم التنمية، وعليه فإن من أهم أهداف البرنامج العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع النقل البري وأنشطته وخدماته ورفع كفاءتها.

يضم البرنامج أربع مشروعات باعتمادات مالية سنوية تبلغ 135 مليون دينار، أنفق منها حوالي 19 في المئة بنهاية الربع الأول من سنة الخطة 2018/ 2019 تشارك في تنفيذ تلك المشروعات ثلاث جهات؛ هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بمشروع شبكة السكك الحديد)، الذي مازالت نسبة إنجازه 28 في المئة.

وقد أفادت الجهة بوجود عوائق في موقع تنفيذ المشروع، فضلًا عن وجود عوائق رقابية تتمثل في تأخر مراجعة الوثائق وإصدار الموافقات اللازمة للبدء بطرح المشروع من الجهات المعنية. الهيئة العامة للاستثمار لديها مشروع شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، ولم يحدث به أي تقدم منذ 2015/ 2016 وما زالت نسبة إنجازه 30 في المئة، حيث تعترض المشروع معوقات إدارية متمثلة في تأخر إجراءات التراخيص والموافقات المطلوبة من وزارة المالية.

وأخيراً تشارك الهيئة العامة للطرق والنقل البري بمشروعين؛ جسر الشيخ جابر الأحمد في المرحلة التنفيذية بنسبة إنجاز 86.2 في المئة، ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الحالي، والآخر الطريق الإقليمي المرحلة الثانية - الجزء الشمالي مازال في المرحلة التحضيرية بنسبة إنجاز كلية 19.4 في المئة، وقد أفادت الجهة إلى أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة، إضافة إلى التنسيق مع البلدية لتثبيت وتسليم حرم الطريق.