يدخل عامل جديد على خط "التعقيد الحكومي" في الأسابيع المقبلة، حيث ستكون له، من دون شك، تداعياته وارتداداته على الساحة المحلية. فبين الثالث من سبتمبر المقبل والعاشر منه، ستدخل جلسات المحاكمة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان مرحلتها الختامية، التي في نهايتها سيتم تحديد المسؤوليات الجنائية والقانونية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه ومدنيين ونحو 71 متضرراً، من خلال انتقال المحكمة الدولية إلى الجلسات المخصصة للمدعي العام، كي يكشف عن "روايته القضائية الكاملة" المعززة بأدلة "لا يرقى إليها الشك"، قبل إعلان رئيس غرفة الدرجة الأولى ختام مرحلة المحاكمة، ومن ثم النطق لاحقا بالحكم، على أن تتبعها جلسة لتحديد العقوبة ومرحلة الاستئناف.

وقد وصفت الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان هذه المرحلة بـ"الدقيقة جداً، باعتبار أن جميع الأدلة التي قدمت خلال المحاكمة، واتخذت الغرفة قرارات بقبولها، ستفحص على أعلى معيار، أي دون الشك المعقول".

Ad

ورجحت مصادر متابعة صدور قرار اتهامي جديد عن المحكمة في الفترة نفسها قد يعنى باغتيال السياسي جورج حاوي عام 2005 ومحاولتي اغتيال الوزيرين الياس المر ومروان حمادة.

وأشارت المصادر إلى أن "القرار المرتقب صدوره عنها قد يدفع بعض الأطراف المحليين المعنيين إلى رفع سقوفهم أكثر، لا سيما حكوميا، حيث ربما طالبوا بعدم ذكر المحكمة في البيان الوزاري، هذا إذا نضجت التركيبة الحكومية قبل هذا الموعد. أما إذا لم يكن الحال كذلك، فقد يدخل لبنان بعد القرار مرحلة جديدة، يعاد فيها خلط الأوراق كلها فوق الساحة المحلية، والخوف كبير من أن تتسم بتصعيد وتوترات إلى حين اتضاح معالم الصورة الإقليمية الجديدة".

إلى ذلك، بحث القائم بالأعمال السعودي في لبنان الوزير المفوّض وليد البخاري مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيت الوسط، أمس، "مسألة الحج والتأشيرات". وقال البخاري بعد الاجتماع: "كانت أجواء اللقاء مع دولة الرئيس رائعة جدا. وقد أطلعناه على سير عمليات منح تأشيرات الحج وخطة الإنجاز التي أثنى عليها".

وأضاف: "كما شكر دولته المملكة العربية السعودية على جهودها في خدمة ضيوف الرحمن، وتطرقنا أيضا إلى مسألة تمديد فترة الطيران إلى يوم غدٍ، وهذا كله يصب في خدمة حجيج لبنان".

في موازاة ذلك، التقى البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، أمس، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في زيارة تخللها عرض للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى إيجاز عما يقوم به جهاز الأمن العام من مهمات ومبادرات في موضوعي ضبط الحدود اللبنانية - السورية، ومسألة النازحين السوريين. وكان هناك توافق على أهمية وضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب لبنان، والتي باتت تشكل تهديدا واقعيا للمواطنين فيه على جميع المستويات. كذلك كان هناك تشديد على وضع آلية عملية تطبق بشكل سريع لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ليعيشوا بكرامة في أرضهم ووطنهم الأصيل، وللتخفيف من ثقل العبء الذي يرزح تحته لبنان، نتيجة تداعيات هذا النزوح.
الجريدة بيروت