انتقدت مدعية النيابة المختصة بالضرائب وقضايا الفساد بإسرائيل، ليئات بن آري، بطء اتخاذ القرارات بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي استجوبته الشرطة حول شبهات ارتكابه مخالفات وفساداً إدارياً ومالياً، أمس، للمرة الـ11. وذكرت تقارير إسرائيلية، أمس، أن المدعية المشرفة على ملف نتنياهو، المحامية ليئات بن آري، وجهت انتقاداتها في جلسات مغلقة لوتيرة اتخاذ القرارات في التحقيقات. ونقلت المصادر عنها، أن الطاقم الذي تشرف عليه يعمل بشكل دؤوب وسريع، في حين أن المدعي الإسرائيلي العام شاي نيتسان، والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، يماطلان لأسابيع طويلة في اتخاذ القرارات بحق نتنياهو.وأوردت التقارير، نقلا عن بن آري، مثلا، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قررت الاستجابة لطلبها إجراء تحقيق مع شخصية إسرائيلية عامة فقط بعد شهرين من طلبها.جاء ذلك في وقت رجحت مصادر بالشرطة، أن يكون التحقيق مع نتنياهو، الذي استغرق 4 ساعات بمقر إقامته، الأخير في هذه القضية، المعروفة بـ»الملف 4000 ـ بيزك وواللا»، إلا إذا أدى تحقيق أمس إلى تطورات مفاجئة تجبر المحققين على اتخاذ إجراءات إضافية.ونجح المحققون في القضية في بلورة قاعدة أدلة تبين العلاقة بين نتنياهو ومالك شركتي «بيزك» و»واللا»، رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، التي تشير إلى مخالفات رشى واحتيال وخيانة أمانة، بمشاركة أكبر شركة اتصالات في إسرائيل.وجرى استجواب نتنياهو بشأن اتهام مُلاك شركة بيزك بتقديم تغطية إعلامية إيجابية عن نتنياهو وزوجته في موقع إخباري يسيطرون عليه، مقابل منح نتنياهو للشركة مزايا وخدمات من الهيئة المنظمة لعمل قطاع الاتصالات.وكانت القناة الثانية ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن التوقعات في الشرطة الإسرائيلية هي أن تقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بعد انتهاء التحقيقات بقضية شركة الاتصالات.وفيما يتعلق بقضيتين أوصت الشرطة فيهما بالفعل بتوجيه اتهامات لنتنياهو بالرشوة يرجع القرار النهائي بشأن إجراء محاكمة إلى النائب العام الإسرائيلي، وهو أمر قد يستغرق شهورا.
اقتراب وتخوف
إلى ذلك، أفادت تقارير بقرب إعلان «هدنة وتهدئة طويلة الأمد» بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس، في حين حذر رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، نداف أرغمان، أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، من أن استبعاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مسار التهدئة من شأنه أن «يعزز قوة حماس، الأمر الذي سيؤدي إلى ازدياد قوتها في الضفة الغربية».ورأى المسؤول بعد تقارير عن اعتذار الرئيس محمود عباس عن مقابلة وزير الاستخبارات المصري عباس كامل، الذي زار إسرائيل الأربعاء الماضي، والتقى نتنياهو، لبحث ملفات ونقاط عالقة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التهدئة المحتمل، أن إتمام الخطوة من دون عباس سيساهم في إضعاف «المعتدلين»، وفي المقابل «سيرى الفلسطينيون أنهم يستطيعون تحقيق إنجازات من خلال ممارستهم للعنف».وكانت مصادر في الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية أكدت أن اتفاق التهدئة مع «حماس» في مراحله النهائية.اختبار وتظاهرات
جاءت الأنباء عن قرب إعلان التهدئة بحلول الأسبوع المقبل، في وقت نقلت هيئة البث الإسرائيلي، أمس، عن المصادر العسكرية، قولها إنه سيتم اختبار التزام «حماس» بالحفاظ على الهدوء. في إشارة إلى ما ستؤول له مشاركة الآلاف من أبناء القطاع بمسيرات العودة الكبرى وإطلاق بلونات وطائرات ورقية حارقة باتجاه بلدات ومستوطنات على غرار كل يوم جمعة.وأوضحت المصادر أن التهدئة تصب في مصلحة الحركة، مبينة أن الجيش لن يتدخل في حال نظمت مسيرات العودة بعيدا عن السياج الأمني المحيط بقطاع غزة.وأكدت المصادر أن إسرائيل تعمل بموجب المعادلة التي حددتها، وهي الهدوء سيقابل بالهدوء وأي خرق ملموس قد يؤدي إلى إلغاء التسهيلات، في إشارة إلى إعادة فتح معبر كرم أبوسالم.ثوار القدس
في غضون ذلك، شارك الآلاف من الفلسطينيين بقطاع غزة في فعاليات «جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى»، ضمن الجمعة الـ21، بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار، الذي انطلق منذ 31 مارس الماضي.ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة، وجددت التأكيد على «تمسك شعبنا بحقه الثابت في القدس عاصمة فلسطين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامه دولته المستقلة».وأسفرت مواجهات حاجز غزة عن مقتل فلسطينيين، وإصابة 40 برصاص الجيش الإسرائيلي. وفي حادث منفصل، قتل شاب من أم الفحم بنيران شرطة الاحتلال بالقدس، التي زعمت أنه حاول تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة.إلى ذلك، حوَّلت السلطات الإسرائيلية الضفة الغربية إلى «مكب ضخم للنفايات السامة والخطيرة». ويقول مسؤولون وخبراء فلسطينيون إن نحو 60 في المئة من النفايات المختلفة يتم التخلص منها فيها، ما يهدد السكان والمياه والتربة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، وقوانين حماية البيئة.في السياق، أحرق مستوطنون، أمس الأول، جرافة بين بلدتي عوريف وعصيرة القبلية جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس، إن «المستوطنين شنوا هجوما على المركبات الفلسطينية، واستهدفوها بالحجارة أثناء مرورها بطريق نابلس ـ قلقيلية».من جانب آخر، جدد السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، استفزازاته للفلسطينيين بشأن الأراضي المحتلة التي تقيم عليها إسرائيل مستوطنات لا يعترف بها المجتمع الدولي وتصنف على أنها مناطق غير شرعية، وقال إنه «لا سبب لإخلاء المستوطنات اليهودية» في الضفة الغربية المحتلة، أمس الأول.