في حين دعا المجلس الأعلى للتخطيط إلى ضرورة الحصول على الاعتمادات المالية النهائية لمشروعات خطة التنمية قبل مدة زمنية كافية، كشف المجلس أن نسبة الإنفاق على هذه المشروعات بنهاية الربع الأول للخطة التنموية السنوية 2018- 2019 لم تبلغ إلا 4 في المئة فقط من الاعتمادات المالية المخصصة.وأرجع «الأعلى للتخطيط»، في تقرير الربع الأول لمتابعة خطة التنمية السنوية المذكورة، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تدني نسبة الإنفاق إلى تأخر إقرار الاعتمادات المالية لمشروعات الخطة، مما ساهم في تعطيل بعضها خصوصاً الجديدة منها. وذكر التقرير أنه رغم إضافة مشروعات قوانين جديدة من برنامج عمل الحكومة، ووثيقة برنامج الاستدامة المالية، وهي مشروعات ظهرت الحاجة الملحة إليها خلال الفترة السابقة، فإن هناك عدداً من مشروعات القوانين مازال لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، ويحتاج الأمر إلى قوة دفع من أجل إنهائها.
إصلاح الهيكل المالي
ذكر «الأعلى للتخطيط»، أن برنامج الاستدامة المالية العامة يعالج الخلل الهيكلي في المالية العامة، الناتج عن هيمنة الإيرادات النفطية، وتضخم بند النفقات الجارية، لافتاً إلى أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها العمل على إصلاح الهيكل المالي، لتتمكن الدولة من تنفيذ خططها التنموية من دون معوقات.
صفر% نسبة الإنفاق على المشاريع النفطية!
كشف التقرير أن ركيزة برنامج الاقتصاد المستدام تشتمل على 27 مشروعاً تنموياً باعتمادات مالية تقدر بنحو 2.58 مليار دينار، منها مشروعان بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و14 مشروعاً تطويرياً، و11 إنشائياً.وذكر التقرير أن «برنامج تطوير القطاع النفطي استحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات المخصصة لتلك الركيزة بـ96.8%، في حين بلغت نسبة الإنفاق على هذه المشروعات بنهاية الربع الأول لخطة التنمية 0.01% أي نحو صفر%.تمكين القطاع الخاص
أكد التقرير أن الاقتصاد المتنوع المستدام هو اقتصاد يوفر احتياجات المواطنين، وتتنوع فيه مصادر الدخل، وترتكز دعائمه على تمكين القطاع الخاص لريادة عملية التنمية، وتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل لائقة دائمة، إضافة إلى قطاع حكومي دوره الأساسي التنظيم والمراقبة، لتحسين بيئة الأعمال، وجعلها جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.