ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، أنه في الأسبوع الفائت، "استعرضنا أول ثلاثة موضوعات خطرة في تقرير لديوان المحاسبة الصادر في يوليو الفائت، وفي هذه الفقرة نستعرض الموضوعات الثلاثة الخطرة الأخيرة، والتنبيه إلى تلك المخاطر جهد مقدر للديوان".وقال "الشال" إن رابع الموضوعات الخطيرة، وفق تقرير "المحاسبة"، كان حول الحكومة الإلكترونية، فالديوان يعتقد أنه رغم إنجاز المرحلة الأولى للمشروع في عام 2009، وبلوغ عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة من البوابة الإلكترونية 1857 خدمة، منها 993 خدمة معلوماتية و864 خدمة إلكترونية، وتوقعات بتفعيل 594 خدمة في المستقبل، فإنها ما زالت لا ترتقي إلى المستوى المستهدف، فلاتزال إجراءاتها طويلة، وآلياتها غير واضحة، وتلك أبرز سلبيات العمل الورقي، بما يعطل مصالح الناس، ويجعلها بيئة خصبة للتجاوزات والأعمال غير القانونية.
البنية التحتية
وأضاف: "مع غياب بنية تحتية كافية لها، تتأثر جودة وسلامة الخدمات المقدمة، وغيابها يجعلها بيئة طاردة للاستثمار لأصحاب المشروعات والمستثمرين". وأفاد "الشال" بأن خامس الموضوعات الخطيرة، وفق التقرير، هو حساب العُهد سابقاً، أو تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية والخارجية، وهي تجاوزات أدت إلى بلوغ مبالغ تلك الأرصدة، كما في نهاية السنة المالية 2016/ 2017، نحو 5.8 مليارات دينار. ولفت إلى أنه بعد تكليف "المحاسبة" دراسة ظاهرة المصروفات على حساب العُهد، تم اكتشاف خطأ في أرقام عجز الحساب الختامي للسنة المالية 2016/ 2017، وهو أهم المؤشرات المالية، وهو عجز الموازنة، حيث كان المعلن نحو 5.98 مليارات دينار، فيما الفعلي والحقيقي هو 6.82 مليارات، وذلك "في تقديرنا قمة التسيب المالي وخرق لقانون الموازنة العامة".وتابع التقرير: "يعتقد الديوان أن مخاطر تلك التجاوزات تكمن في فقدان الحساب الختامي للدولة، لصدقيته، وهو الوثيقة الوحيدة التي تعكس المركز المالي للدولة، وتسيبه يجعل المال العام عُرضة للعبث".خطورة التجاوزات في الصرف
وذكر أن جملة ما لم يتم التحقق والاستيثاق من صرفه بحلول 31/ 3/ 2017، كان نحو 2.2 مليار دينار، بما يعنيه من ارتفاع مستوى خطورة التجاوزات في الصرف.وأضاف: "يعتقد أن صدور موافقات من وزارة المالية للجهات الحكومية تجيز خصم الصرف على حساب الأصول من وفورات آخر السنة المالية، إنما هو تقنين للتجاوزات الدستورية، وبما يعنيه ذلك من تخلي وزارة المالية عن دورها المنوط بها". وأشار التقرير إلى أن سادس الموضوعات الخطيرة تكمن في سداد عجز الموازنة العامة، بإصدار سندات دين حكومية، وبلغ حجم السندات المصدرة مع نهاية 31/ 3/ 2017 نحو 7.2 مليارات دينار، نحو 4.8 مليارات سندات محلية، ونحو 2.4 مليار سندات أجنبية. والديوان، ومن حيث المبدأ يعترض على خطورة الدين العام في بلد يعتمد بنحو 97 في المئة من تمويل نفقاته العامة على إيرادات النفط، ويعدد 9 مخاطر للتوسع في الاقتراض، بما يؤدي إلى التوسع في الإنفاق من دون مردود تنموي. وقال إن ذلك "يؤكد ما ذكرناه مرارا، من أن التورط في التمويل بالاقتراض تظهر مخاطره لاحقا عندما تصبح أقساط وفوائد ذلك الدين عبئا ضخما في جانب النفقات العامة، بما يقتطع من الإنفاق على ضرورات الناس المتزايدة، ويزيد من مخاطر إقراض البلد، ويرفع تكلفة الاقتراض عليها، ويؤثر سلباً على تصنيفه الائتماني، خصوصاً مع استمرار سياسة مالية منفلتة تاريخياً وحاضراً.وأضاف: "نكرر الشكر لديوان المحاسبة، ونأمل انتشار عدواه الحميدة لباقي مؤسسات الدولة، فهو يذكر تماماً ما يعتقد أنه صحيح، ويصيب في معظم الأحوال، وذلك يغطي دوره في التشخيص، ويدعمه باقتراح الحلول الاستباقية، ويبقى ما بعد ذلك خارج نطاق سلطته ومسؤوليته".