الحكومة: معوقات رقابية أخّرت مشروع الألياف الضوئية بين المقاسم

أكدت الحكومة، في تقريرها التنموي للربع الأول من 2018/2019، أنها جادة في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، وتخفيض المسجلين على قوائم انتظار الرعاية السكنية ومدة توفير المسكن الملائم لهم إلى أقل حد ممكن.

وقال التقرير إن برنامج الرعاية السكنية يقوم على إنجاز 5 مشروعات إنشائية كبرى تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية على المدى الطويل، وهي مشروعات إنشاء مدن متكاملة مرتبطة بتوفير بنية تحتية وإمدادات طاقة وخدمات، أحد هذه المشروعات وهو "جنوب عبدالله المبارك" مشروع جديد يدخل الخطة لأول مرة.

وأضاف أن نسب الإنجاز تفاوتت في المشروعات الخمس؛ فمشروع جابر الأحمد وصل لمراحل متقدمة (تجاوزت 80%)، في حين مازال مشروعا "جنوب سعد العبدالله" و"جنوب صباح الأحمد" في مراحلهما التحضيرية، ولم تتحرك نسب إنجازهما خلال الربع الأول دون مبرر يذكر. بينما يعاني مشروع "جنوب المطلاع" من وجود بعض المعوقات الفنية لم يتم حلها حتى الآن، تتمثل في وجود مخلفات من الغزو العراقي، وأيضا يعاني مشروع "جنوب عبدالله المبارك" من وجود عدد من المعوقات تتمثل في وجود عوائق في موقع تنفيذ المشروع، خاصة بكل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وزارة الكهرباء والماء، الهيئة العامة للبيئة، وأفادت الجهة بأنه جارٍ حل هذه المعوقات.

وأشار التقرير إلى أن نسب الإنفاق مازالت متدنية، رغم تجاوز الاعتمادات المخصصة للمشروعات الخمس للسنة المالية 600 مليون دينار، إذ إن الإنفاق بلغ 25 مليون دينار بنسبة 4% فقط من المخطط إنفاقه خلال العام.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وحول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قال التقرير إن إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البنية التحتية الحضرية يعد أحد العناصر الحيوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في ضوء ذلك، يهدف البرنامج إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، وتوفير بيئة تكنولوجية متقدمة لها القدرة على مواكبة التحول إلى الاقتصاد المعرفي، فضلاً عن تنمية الكوادر البشرية ورفع قدراتها بما يتواكب مع المستجدات العالمية وتسريع وتيرة النفاذ إلى تكنولوجيات جديدة.

ويحتوي البرنامج على أربعة مشروعات إنشائية مستمرة، باعتمادات سنوية تقدر بـ 8.9 ملايين دينار، أنفق منها 6.9% بنهاية الربع الأول من سنة الخطة 2018/2019. ويشير الموقف التنفيذي للمشروعات الى وجود ثلاثة مشروعات تقوم بتنفيذها وزارة المواصلات - مشروعان في المرحلة التحضيرية، ولم يحدث بهما أي تقدم ملحوظ منذ الخطة السنوية 2016/2017، إذ أفادت الجهة بأن مشروع الشبكة الضوئية الكبرى FTTH (المرحلة الثالثة) كانت تعترضه معوقات تتعلق بالموافقة على الاعتمادات المالية للمشروع وتم التغلب عليها، أما مشروع شبكة الألياف الضوئية بين المقاسم، فإنه مازال يواجه معوقات مالية تتمثل في تأخر الميزانية المخصصة لتنفيذ المشروع، فضلاً عن معوقات رقابية تتعلق بعدم موافقة ديوان المحاسبة على الترسية.

في المقابل، تشارك وزارة الإعلام بمشروع شبكة البث والأرشفة الرقمية، والذي ما زال في مرحلته التحضيرية، بنسبة إنجاز كلية 10.8%، ولم تذكر الجهة مبررات التأخير. وقد يبرر ذلك إلى كون المشروع في الخطط السابقة ثلاثة مشروعات مستقلة تم دمجها معاً كمشروع رئيسي في خطة 2019/2018، وهو ما يبرر أيضاً عدم وجود نسب إنجاز سابقة له، كما يتضح من الجدول أدناه.

شبكة النقل

وأوضح التقرير أن توافر شبكة نقل ذات مستوى متطور هو أحد محفزات الاستثمار ودعائم التنمية، وعليه فإن من أهم أهداف هذا البرنامج العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع النقل البحري وأنشطته وخدماته ورفع كفاءتها.

ويضم البرنامج 10 مشروعات باعتمادات مالية سنوية تبلغ نحو 125.7 مليون دينار، لم ينفق منها سوى 487.8 ألف دينار (0.4%) بنهاية الربع الأول من سنة الخطة 2018/2019. وتشارك في تنفيذ تلك المشروعات ثلاث جهات؛ مؤسسة الموانئ الكويتية لها سبعة مشروعات إنشائية - أحدها جديد ولم يبدأ، والأخرى بدأت مع الخطة السابقة، إلا أنها لم يحدث بها تقدم مقارنة بما كانت عليه في الربع السابق- فضلاً عن أنها جميعاً لم يتم الصرف عليها خلال الربع الحالي موضع التقرير.

وقد أرجعت الجهة ذلك إلى وجود عدد من العوائق الفنية في موقع تنفيذ مشروع تطوير المناطق التخزينية، بانتظار البت فيها، فضلاً عن وجود عدد من المشاريع الضخمة تقوم بتنفيذها وزارة الأشغال حول منطقة المشروع – لم تنته بعد – والتي بدورها تؤثر على تنفيذ المشروع. بالإضافة إلى انتظار موافقة الهيئة العامة للبيئة على تقرير المردود البيئي للمشروع. كذلك عدم تخصيص البلدية لبعض المواقع التي تمت موافقة مجلس الوزراء عليها لتخصيصها لمؤسسة الموانئ، لتحويلها لمناطق لوجيستية. كل ذلك كان مبرراً في أن المشروع حتى حينه لم يحقق سوى 0.1 % فقط، كنسبة إنجاز كلية إضافة إلى انعدام الإنفاق. أما مشروع تطوير النقع البحرية، فإن عدم تخصيص بلدية الكويت لمواقع النقع القائمة والمواقع المقترحة لتنفيذ المشروع، وكذلك انتظار موافقة الهيئة العامة للبيئة على دراسة المردود البيئي للمشروع كانا أحد التحديات أمام الإنجاز في تنفيذ المشروع. بينما تأخر الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، فضلا عن صدور قرار من مجلس إدارة المؤسسة يقضي بتأجيل جميع التعاقدات الاستشارية لمشروعي تطوير موانئ الشويخ والشعيبة، لحين وضوح الرؤية المستقبلية لميناء مبارك، وهو ما أدى إلى تأخر الإنجاز في تنفيذ المشروعين.

من جهة أخرى، فإن أحد معوقات مشروع إنشاء منطقة الصادرات والواردات والتفتيش الجمركي في منطقة الشعيبة الغربية كان يتمثل في انتظار موافقة الهيئة العامة للبيئة على دراسة المردود البيئي للمشروع، والتي جاءت مؤخراً.

في المقابل، تشارك وزارة المواصلات بمشروعين كلاهما في المرحلة التحضيرية وبنسب إنجاز لا تتفق ونهاية تنفيذهما، حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذهما بنهاية مارس 2020، وقد ذكرت الجهة وجود عدد من المعوقات، إلا أنه تم التغلب عليها منذ مارس 2016، وهو الأمر الذي لا يبرر التأخر في الإنجاز فضلاً عن عدم الإنفاق.

أخيراً وزارة الأشغال لديها مشروع ميناء مبارك الكبير، الذي بلغت نسبة إنجازه الكلية 51.6% والمتوقع الانتهاء منه بنهاية سبتمبر 2020.

زيادة الطاقة

وقال التقرير إن قطاع الكهرباء والماء من القطاعات الخدمية الحيوية والهامة، إذ إن "ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة" أحد أهداف التنمية المستدامة، لذا يهدف برنامج تطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية للطاقة الكهربائية والماء إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من القطاعات المختلفة، سواء للاستهلاك أو للإنتاج، وكذلك العمل على رفع المخزون الاستراتيجي من المياه لتلبية الطلب المتزايد نتيجة للتوسع العمراني.

ويضم البرنامج أربعة مشروعات إنشائية ومستمرة - تشارك بها وزارة الكهرباء والماء - باعتمادات مالية سنوية تقدر

بـ 153 مليون دينار، أنفق منها نحو 27% بنهاية الربع الأول من سنة الخطة 2018/2019، وهي نسبة تعد الأكبر -ليس فقط من بين برامج الركيزة- إذا ما قورنت ببقية برامج الخطة.

ويشير الموقف التنفيذي للمشروعات إلى أنها جميعاً في مراحل التنفيذ، وبنسب إنجاز قاربت 50%، بل تجاوزته في معظمها، خاصة أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذها فيما بعد الخطة الإنمائية الثانية.

تطوير النقل الجوي

وتابع التقرير أن توافر شبكة نقل ذات مستوى متطور هو أحد محفزات الاستثمار ودعائم التنمية، وعليه فإن من أهم أهداف هذا البرنامج العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع النقل الجوي وأنشطته وخدماته ورفع كفاءتها. ويضم البرنامج مشروعين إنشائيين باعتمادات مالية سنوية تبلغ 232.5 مليون دينار، أنفق منها حوالي 14 في المئة بنهاية الربع الأول من سنة الخطة 2018 /2019، وتشارك الإدارة العامة للطيران المدني بمشروع تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي والتي بلغت نسبة إنجازه الكلية 22.7 في المئة بزيادة قدرها 0.5 في المئة عن الربع السابق، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه بنهاية أكتوبر 2020.

كما تقوم وزارة الأشغال العامة بتنفيذ مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب 2 والتي بلغت نسبة إنجازه الكلية 26.1 في المئة، ووفق إفادة الجهة فإن المشروع تعترضه عدد من المعوقات الفنية والمتعلقة بوجود عوائق في تنفيذ المشروع جار العمل على حلها.

بيئة معيشية مستدامة

قال التقرير إن ركيزة بيئة معيشية مستدامة تعني ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستدامة هذه الموارد، وخفض نسب التلوث لأقل حد ممكن، بما يسمح برفع جودة الحياة، وفي نفس الوقت الحفاظ على قاعدة الموارد اللازمة لحاجات الأجيال القادمة.

وفي ضوء ذلك، اشتملت ركيزة بيئة معيشية مستدامة على 4 برامج تنموية، هي: برنامج الحفاظ على سلامة البيئة الهوائية، وبرنامج تحسين كفاءة إدارة المخلفات والنفايات، وبرنامج توفير الرعاية السكنية للمواطنين، وبرنامج توظيف الطاقات المتجددة. وتشتمل هذه البرامج على حزمة من المشروعات بلغت 17 مشروعا تنمويا، بهدف تحسين الوضع البيئي في دولة الكويت عبر مراقبة الانبعاثات ومعالجة النفايات الصلبة ومعالجة الصرف الصحي وتوفير الرعاية السكنية الملائمة للمواطنين، وكذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مع العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة. وبلغت قيمة الاعتمادات المالية التي خصصت للركيزة في العام المالي 2018 /2019 نحو 638 مليون دينار.

وأضاف التقرير أن برنامج توفير الرعاية السكنية للمواطنين استحوذ على الجانب الأكبر منها بنسبة 97.2 في المئة من إجمالي الاعتمادات المالية للركيزة. وقد وصل إجمالي إنفاق مشاريع الركيزة بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2018 /2019 نحو 25.3 مليون دينار بنسبة 4 في المئة من إجمالي الاعتمادات المالية.

وتنقسم مشروعات هذه الركيزة إلى 4 مشروعات تطويرية، و11 مشروعاً إنشائياً، ومشروعين للشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما فيما يتعلق بمراحل المشروعات، فيلاحظ أنها تتوزع بين 7 مشروعات للمرحلة التحضيرية، و5 مشروعات في المرحلة التنفيذية، كما يوجد 5 مشروعات لم تبدأ بعد. وتتوزع هذه المشروعات على 8 جهات مختلفة، كما يوجد 13 مشروعاً مستمراً من خطة العام السابق و4 مشروعات جديدة.

رعاية صحية عالية الجودة

وقال التقرير إن ركيزة رعاية صحية عالية الجودة تعني بناء مجتمع صحي يضمن تمتع جميع أفراده بأنماط معيشية صحية في جميع الأعمار باعتباره أحد أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وفقاً لأفضل المستويات العالمية في القطاعين العام والخاص، وتطوير الكوادر الوطنية في نظام الرعاية الصحية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات المجتمع. وتتمثل أهداف تلك الركيزة في تعزيز أنماط الحياة الصحية بمشاركة جميع قطاعات المجتمع، وتحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها، وخاصة خدمات الرعاية الصحية التخصصية، وتعزيز الكفاءة والاستدامة في تمويل الخدمات الصحية، وتطوير المنظومة الصحية بالتركيز على الصحة الوقائية ورفع الوعي الصحي بمخاطر الأمراض المزمنة، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتوسع في الخدمة الصحية وفقاً للزيادة السكانية والتوسع العمراني.

وفي ضوء ذلك، اشتملت ركيزة رعاية صحية عالية الجودة على عدد 3 برامج تشمل حزمة من المشروعات تبلغ عددها 19 مشروعا تنمويا، منها 8 مشروعات تطويرية و11 مشروعاً إنشائياً، حيث يستهدف برنامج جودة الخدمات الصحية الاستمرار في تطبيق نظام الاعتراف الدولي بجودة الرعاية الصحية من خلال تطبيق المعايير العالمية للجودة في جميع الخدمات والمرافق الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص. وبلغت قيمة الاعتمادات المخصصة لمشروعات هذه الركيزة حوالي 273.8 مليون دينار، منها 96.1 في المئة من نصيب مشروعات برنامج زيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة، ومن حيث الإنفاق على مشروعات الركيزة فقد بلغت 0.3 في المئة بنهاية الربع الأول من 2019، ويتركز كل هذا الإنفاق على مشروعات برنامج زيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة. ويشير الموقف التنفيذي لمشروعات الركيزة إلى وجود مشروع جديد لم يبدأ بعد، وهو "مشروع مدينة الكويت الطبية التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، في حين يوجد 3 مشروعات في المرحلة التحضيرية، منها مشروعان تابعان لوزارة الصحة وواحد تابع لوزارة الأشغال، في حين يوجد 15 مشروعاً في المرحلة التنفيذية.