السيسي يُفعّل «جرائم المعلومات» ومخاوف من «تكميم الأفواه»

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، أمس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بـ "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، والمعروف إعلاميا بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، والذي سبق للبرلمان أن وافق على مشروعه خلال جلسته العامة في يونيو الماضي، ويسمح القانون بحجب المواقع الإلكترونية التي تبث أي محتوى يشكل تهديدا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها للخطر، بعد الحصول على إذن قضائي، إلا أن مراقبين عبّروا عن مخاوفهم من استغلال القانون في تكميم الأفواه، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتضمن القانون، 45 مادة من أبرزها "التزام مقدم الخدمة بأن يوفر - حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها - كل الإمكانات الفنية التي تتيح لهذه الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، على أن يلتزم مقدم الخدمة بالحصول على بيانات المستخدمين، مع عدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة".

ونظمت المادة 7 إجراءات حجب المواقع، إذ نصت على أن "لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها ما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا".

وأشارت المادة إلى أن "على جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، على أن تصدر المحكمة قرارها مسببا بالقبول أو الرفض في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري بإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع المخالفة".

وأقر القانون حزمة من العقوبات الرادعة لجرائم تقنية المعلومات تتضمن الغرامة والحبس، مع تغليظ العقوبة "إذ وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المشدد".

في غضون ذلك، وفيما تكثف الوزارات المختلفة من استعدادات استقبال عيد الأضحى، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 23 آخرون في حادثين منفصلين على طرق محافظة البحر الأحمر، أمس، إذ توفي شخصان وأصيب 18 آخرون.