علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للقوى العاملة، متمثلة بقطاع الاستقدام والاستخدام، تعكف حاليا على تنقيح أذونات العمل كافة المسجلة على النظام الآلي، حتى يتسنى معرفة المخالفة، سواء غير السارية أو غير المستخدمة، لإلغائها.

وأوضحت المصادر أن "القطاع باشر، الأسبوع الماضي، إجراءات إلغاء آلاف أذونات العمل المنتهية، التي مرَّ عليها سنوات عدة، وصلت إلى 7 سنوات في بعضها، عقب التأكد من صحة البيانات من الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية".

Ad

وقالت إن "الهيئة اتخذت هذه الإجراءات، استنادا إلى نص المادة 35 من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018، الصادر بشأن تنظيم العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، التي أكدت حقها في جواز إلغاء إذن العمل آلياً في حالات عدة، منها مضي أكثر من ستة أشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد، ما لم يكن ذلك مصرحا له من الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية، وكذلك إذا تم إبعاد العامل لأي سبب كان، مع مراعاة التزام صاحب العمل باستيفاء الرسوم المقررة".