رفضت الجمعية الطبية تدخلات بعض نواب مجلس الأمة في اللجان "المرفوضة" للعلاج بالخارج، مشيرة إلى أن أهم أسباب "العلاج السياحي"، إن وجد، نتيجة الضغوط السياسية وتدخلات بعض الأعضاء.وقال رئيس الجمعية د. أحمد العنزي، في تصريح صحافي، أمس، ردا على التصريحات الأخيرة من أحد النواب ضد رئيس لجان جراحة المخ والأعصاب بمستشفى ابن سينا، إنه يرفض بشكل قاطع التدخل في اللجان الطبية التخصصية للعلاج بالخارج وقراراتها. وأكد أن هذا الأمر "فني" من الدرجة الأولى، ويرجع إلى أطباء اللجنة لتقرير سفر المريض للعلاج بالخارج من عدمه.وأشار إلى أن بعض التصريحات النيابية التي تشهّر بكفاءات الأطباء، نتيجة قرارات اللجان بتوافر العلاج في الكويت وعدم الاستحقاق للعلاج في الخارج، تهدف إلى دغدغة مشاعر الناخبين، مستنكرا تشويه سمعة الأطباء بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من خلال ذلك، وبسبب لجان تخص قواعدهم الانتخابية.وشدد على أن "سمعة الأطباء خط أحمر، والجمعية تدرس حاليا الإجراءات القانونية بحق تلك التصريحات، وملاحقتها قضائيا، حيث يُعد ذلك تدخلا صريحا وواضحا في قرارات لجان فنية، ويتضمن تشويها لسمعة أطباء أكفاء، بل يخلق حالة من الإحباط بين الأوساط الطبية، ما ينعكس على أدائهم".
الحالات المستحقة
وأوضح أن الحالات المستحقة تجد فرصتها بسهولة، لكن بما أن الأمر فني بحت وتتفاوت الحالات في استحقاقها، فمن الطبيعي أن ترفض بعض الحالات، حتى لو كان ذلك عكس رغبة المريض وذويه.وطالب العنزي وزارة الصحة بالدفاع عن أطبائها، وحمايتهم من هذه الابتزازات والتشهير عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مبينا أن الجمعية ليست ضد سفر المرضى، لكن هناك قنوات رسمية يستطيع المريض من خلالها تقديم تظلم، في حال شعر بالظلم من قرارات العلاج بالخارج.وحث النواب على مراعاة مصلحة الكويت، وتفعيل دورهم الرقابي بطرق مهنية، ومن خلال قنوات صحيحة، وليس عن طريق التشهير الإعلامي، وتشويه سمعة كفاءات طبية وطنية.