هيئة الأسواق تمهد لترخيص بورصة أوراق مالية جديدة

يبدو أن اقتصاد الكويت سيشهد في السنوات المقبلة انفراجة كبيرة وانفتاحاً أوسع، ففي موازاة المشاريع المليارية، التي يتم الحديث عنها، لا سيما ما يتعلق بتطوير الجزر تواكبها إجراءات موازية من هيئة أسواق المال تمثلت في إرساء قواعد ومعايير الترخيص لأوراق مالية جديدة، بورصات، ويمكن أن يشهد الاقتصاد الكويتي بورصة أُخرى على الأقل خلال المرحلة المقبلة.

في هذا الصدد، أطلقت هيئة أسواق المال دراسة واسعة وشاملة تكاد تكون الأولى من نوعها بحثت إمكانية إصدار رسوم ترخيص نشاط بورصة أوراق مالية، يمكن أن تمثل نقلة نوعية في مسيرة السوق والاقتصاد ككل، من خلال التنافسية في الخدمات وإطلاق الأدوات المالية الجديدة والمشتقات الحديثة، بل وجذب مزيد من الشركات.

ومبدئياً، كرست هيئة أسواق المال خطوات الرسوم الأولية لتقديم طلب الترخيص، الذي يبلغ ألف دينار كويتي عند تقديم الطلب فقط، ومليون دينار عند الترخيص، بغية ضمان الجدية والتأكد من الملاءة وتقنين مثل هذه الطلبات.

وسيضمن ترخيص بورصة جديدة، تدفقاً نقدياً مستمراً لهيئة أسواق المال وذلك بنسبة 3 في المئة من إجمالي عمولات التداول المختلفة في السوق تدفع سنوياً عند انتهاء السنة المالية كل عام.

وترى مصادر اقتصادية أن هذه الخطوة تعكس انفتاحاً كبيراً من جانب هيئة أسواق المال، وتعكس أيضاً بعد نظر كبير واستقراء للمرحلة المقبلة، ومواكبة لتحدياتها والتزاماتها وحجم التنوع والنمو المرتقب.

وترى المصادر أن في الأسواق الدولية المتقدمة أكثر من بورصة وأسواقاً متنوعة عدة، وهو أمر يحمل في طياته عدة إيجابيات أهمها:

- تسويق الاقتصاد الكويتي.

- جذب مزيد من رؤس الأموال عبر أسواق منظمة يسهل الدخول والخروج منها.

- جذب شركات وكيانات من خارج الكويت.

- جذب خبرات جديدة ونسج العديد من التحالفات.

- تحرير السوق من العديد من القيود والإنغلاق التجاري عبر توسيع دخول الشركات الأجنبية ورؤس الأموال بمرونة وحرية أكبر حتى لرجال الأعمال.

إلى ذلك، أشارت مصادر إلى أن جملة اعتبارات أخرى ستتم مراعاتها عند منح ترخيص كهذا، هي سمعة المتقدمين وملاءتهم المالية وكفاءتهم وخلفياتهم المالية وتاريخهم العملي، المشروط بعدم وجود أي إخفاقات أو أي أمور مخلة بالشرف والأمانة وغيرها من التعثرات التي حدثت خلال الأزمة المالية.